تعقد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل للخبراء، الثلاثاء القادم، لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد ليكون بديلاً عن قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، بما يتفق والتغيرات الكبرى التى شهدتها مصر فى ثورة 25 يناير و30يونيو.
وقال يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة، إنه سيتم خلال اللقاء إعداد مقترحات لتقديمها إلى اللجنة العليا التى تعد القانون بوزارة التضامن الاجتماعى تتضمن رؤية الخبراء للنصوص التى يجب إلغاؤها بقانون الجمعيات الحالى التى تقيد دور العمل الاهلى، وكذلك مناقشة النصوص التى يجب أن يتضمنها مشروع القانون لتعزيز نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودعم حرية التنظيم للعمل الأهلى، وعدم التدخل الإدارى فى شئونه من الجهة الإدارية، وعدم حل الجمعيات ألا بحكم قضائى وليس بقرار إدارى حكومى.
وأضاف عبد الخالق، أن المقترحات تتضمن وضع قواعد لتعزيز الشفافية والمحاسبة فى الميزانيات المالية للجمعيات الأهلية ونشرها وإعلانها للرأى العام، وإتاحة مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقوية دور وعمل صندوق دعم الجمعيات الأهلية من ميزانية الدولة، وتطبيق المعايير الدولية التى تكفل الحق فى التجمع والتنظيم، ووضع آليات للشراكة مع الجهات الحكومية.
