"تمرد" المغربية تكشف الأربعاء خطتها لإسقاط حكومة بنكيران

أعلنت حركة "تمرد" المغربية اليوم الجمعة عزمها تنظيم مؤتمر صحفى يوم الأربعاء المقبل لكشف خطتها للإطاحة بحكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى.

ولم تحدد الحركة، فى بيان، مكان انعقاد ذلك المؤتمر، الذى كان مقررا يوم الاثنين الماضى.

وكان قد أعلن عن تأسيس حركة "تمرد" مطلع شهر يوليو الجارى، ويراهن النشطاء فيها على إعادة تجربة حركة التمرد المصرية، عبر إسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، بحلول 17 أغسطس المقبل.

وكانت "تمرد" قد أعلنت عن جمع 22 مليون توقيع من مواطنين مصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي؛ بدعوى فشله فى إدارة شؤون البلاد، ودعت إلى مظاهرات بدأت يوم 30 يونيو الماضى، وأطاح الجيش خلالها بالرئيس مرسى يوم 3 يوليو الجارى، وكلف رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلى منصور، بالرئاسة مؤقتا، لحين انتخاب رئيس جديد، بدعوى الاستجابة لـ"نداء الشعب".

وبينما رحب قطاع من الشعب المصرى بقرار الجيش، يرفضه قطاع آهر، ويتظاهر هؤلاء يوميا رفضا لما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" وتأييدا لما يرونه "رئيسا شرعيا".

وأرجعت حركة "تمرد" المغرب، فى البيان، تأجيل المؤتمر 48 ساعة إلى الرغبة فى "تمكين جميع فروع وتنسيقيات حركة تمرد المغرب 17 غشت (أغسطس) فى معظم التراب الوطنى من الإبلاغ عن كل ما يطور عمل الحركة ويساهم فى المشروع النضالى السلمى وخلق تنسيق وطنى قوى".

ولم تكشف الحركة عن عدد فروعها وتنسيقياتها وإجمالى النشطاء فيها.

وأوضحت أن المؤتمر سيخصص لـ"تقديم الأرضية النهائية لعمل حركة تمرد المغرب 17 غشت ونفى مجموعة من الشائعات والإجابة عن مجموعة من التساؤلات المشروعة حول كيفية النهوض بالمجتمع وتطويره"، على حد تعبيرها.

وأعربت "تمرد" عن قلقها الكبير تجاه "ما يعرفه المشهد المغربى من تأزم على المستوى السياسى والاقتصادى وهشاشة الواقع الاجتماعى من خلال تراكم مشكلات ترتبط بتفاقم البطالة وانتشار الفساد وتدهور الوضع الصحى ومشاكل السكن والنقل واستمرار الالتفاف على المطالب المجتمعية"، بحسب بيان الحركة.

وانتقدت ما وصفته بـ"تزايد الاعتقال وتجاهل فتح تحقيق فى مجموعة من الجرائم المرتكبة فى حق الشعب المغربى وخاصة ملف الشهداء والمعتقلين السياسيين وقمع الاحتجاج السلمى وحرية التعبير وغير ذلك من الأمور التى تعترض تقدم ونهضة المجتمع".

وحتى الساعة 11:45 ت غ لم يصدر أى رد فعل رسمى من الحكومة المغربية، ولا من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحاكم، على ما تضمنه بيان حركة "تمرد".

وعلى خطى تمرد المصرية أيضا، أعلن حزب الأمة القومى المعارض السودانى الأسبوع الماضى بدء حملة لجمع ملايين التوقيعات من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير.