رئيس "المصريين الأحرار": كتابة دستور جديد أفضل من تعديل الحالى.. والإنقاذ قدمت قائمة ترشيحاتها للببلاوى لتولى حقائب وزارية.. والبرادعى كان يريد منصب نائب الرئيس.. والخارج سيتعامل مع الحكومة القادمة

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أحزاب جبهة الإنقاذ رشحت بعض الأسماء من أعضائها وتم تقديمها لرئيس الحكومة الجديد حازم الببلاوى ليختار منها من يجده أنه كفء لتولى أى حقيبة وزارية، وهو مات مناقشته فى اجتماع الإنقاذ أمس، بحزب الوفد، وإن حزب المصريين الأحرار قدم ثلاثة أسماء لرئيس الوزراء.

وأضاف، رئيس المصريين الأحرار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات وليست محاصصة حزبية وأن الأسماء التى قدمتها أحزاب جبهة الإنقاذ سيكون لرئيس الحكومة حرية الاختيار من بينها إذا توافرت فيها شروط الكفاءة.

وعن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى أنه سيتم عرض بعض الحقائب الوزارية على حزبى النور والحرية والعدالة، قال سعيد، يأتى ذلك فى اطار المصالحة الوطنية وعدم الإقصاء ولكن ما سمعته أن الحرية والعدالة رفض المشاركة فى هذه الحكومة.

وعن الموقف الدولى من الأحداث فى مصر، قال رئيس المصريين الأحرار، بقدر انزعاج العالم من الاعتقالات لقيادات جماعة الإخوان لكن فى نفس الوقت العالم يقدر ثورة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى الشوارع والميادين لرفض بقاء محمد مرسى، وأن العالم موقفه واضح ومؤيد للثورة وسوف يتعامل مع الحكومة القادمة.

وعن نجاح حزب النور فى إقصاء الدكتور محمد البرادعى من منصب رئيس الوزراء، قال أحمد سعيد، الدكتور البرادعى الآن هو نائب الرئيس للشئون الخارجية وهذا هو المكان الذى كان يريده وباعتباره شخصية عالمية تحظى باحترام وتقدير كبيرين سيكون قادراً على أن يوصل للعالم أن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصرى وأن وضع خارطة طريق سريعة وعدم النية لإقصاء أى فصيل إذا أراد الانخراط فى العملية السياسية على الأسس التى يتوافق عليها كل أطراف المعادلة السياسية فى مصر.

مضيفاً، لاشك أنه تمت مجاملة حزب النور فى الإعلان الدستورى ونحن ضد فكرة مجاملة أى فصيل.

وعن اعتراض جبهة الإنقاذ على بعض مواد الإعلان الدستورى خاصة المادة الأولى، وأن ذلك قد يكون مقدمة لبقائها فى الدستور القادم الذى سيتم تعديله قال، أرى أنه من الأفضل كتابة دستور جديد بروح ثورية جديدة دون التأثر بدستور 2012، وأن هناك متسع من الوقت لكتابة دستور جيد، وأضاف، أن الإعلان الدستور حدد اللجنة التى ستقوم بالتعديلات على الدستور الحالى وكيفية اختيارها لتلاشى ما حدث قبل ذلك وأن المناقشات سينتج دستوراً يليق بالشعب المصرى والدولة المدنية.