ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة فى مصر مع تصاعد التوترات

ارتفعت العوائد فى مزاد للسندات وأذون الخزانة المصرية أمس الأربعاء، وقلص البنك المركزى حجم الأوراق المالية المعروضة للبيع ملغيا مزادا لبيع سندات لأجل سبع سنوات، بينما تتصاعد التوترات السياسية.

واتخذت عوائد الأوراق المالية للحكومة المصرية منحنى صعوديا على مدى الشهر الفائت وسط مخاوف من أن تتحول احتجاجات مناهضة للحكومة من المزمع تنظيمها يومى 28 و30 يونيو إلى العنف، وسجل عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما فى مزاد اليوم أعلى مستوى فى عام تقريبا.

وبعد المزاد تفجرت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصرى محمد مرسى، المنتمى للتيار الإسلامى قتل خلالها شخصان وأصيب عشرات بجروح فى مدينتى المنصورة وطنطا فى دلتا النيل، ودعت المعارضة إلى احتجاجات مناهضة للحكومة فى أرجاء البلاد يومى الجمعة والأحد فى ذكرى مرور عام على فوز مرسى فى الانتخابات.

ودفعت المخاوف من الاضطرابات السياسية تكلفة التأمين على الديون السيادية الدولارية لمصر إلى مستوى قياسى مرتفع.

وقال البنك المركزى إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع فى مزاد أمس إلى 14.371%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012 من 14.211% فى مزاد الأسبوع الماضى، وزاد عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 14.988% من 14.883%.

وقبل البنك المركزى جميع العروض لأذون الخزانة لأجل 91 يوما والبالغ قيمتها مليارى جنيه مصرى (285 مليون دولار) لكنه قبل عروضا بقيمة 1.672 مليار جنيه فقط لأذون الخزانة لأجل 273 يوما أو اقل من نصف قيمة الأذون التى عرضها للبيع والبالغة 3.5 مليار جنيه.

ولم يذكر البنك متوسط العائد للسندات لأجل ثلاث سنوات التى بيعت اليوم لكنه قال إن الحد الأدنى المقبول للعائد كان 15.4% وأن الحد الأقصى كان 15.7%، وفى المزاد السابق للسندات لأجل ثلاث سنوات الذى أقيم فى 17 يونيو بلغ متوسط العائد 15.44%.

وعرض البنك المركزى للبيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليارى جنيه لكنه باع سندات بقيمة 955 مليون جنيه فقط.