ممثلو الأحزاب يجتمعون الشهر القادم للتباحث حول دستور تركيا الجديد

وصلت لجنة التوافق الدستورية المسئولة عن إعداد الدستور المدنى لتركيا، والتى بدأت أعمالها قبل عامين تقريبا إلى مرحلتها الأخيرة، حيث يلتقى ممثلو الأحزاب السياسية بداية شهر يوليو القادم للبحث عما يجب القيام به.

وذكرت صحيفة (راديكال) اليوم الأربعاء، أن أعضاء لجنة التوافق الدستورية توصلوا لاتفاق على 46 من مجموع 176 مادة، ومن المتوقع نقل النصوص غير المتفق عليها إلى زعماء الأحزاب والإعلان عنها للرأى العام بالبلاد.

وأكد مسئولو حزبى العدالة والتنمية الحاكم والسلام والديمقراطية الكردى على ضرورة إنهاء أعمال لجنة التوافق الدستورية بداية شهر يوليو القادم، فيما يرغب حزبا الشعب الجمهورى والحركة القومية فى مواصلة أعمال اللجنة البرلمانية، ولكن فى نفس الوقت ترى الأحزاب الأربعة الكبرى ضرورة الإعلان عن النص الدستورى النهائى المعد حتى مع عدم التوصل لاتفاق حول أغلبية بنوده للشعب التركى.

ويطالب الحزب الحاكم رئيس البرلمان بوضع حد لأعمال لجنة التوافق الدستورية لعدم التوصل للهدف المرسوم، بينما يؤكد حزب السلام والديمقراطية على عدم إمكانية التوصل لاتفاق بالآراء بين ممثلى الأحزاب حول الدستور المدنى الجديد.

وأشار شنتوب إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق، فينبغى حينئذ حل اللجنة، قائلا " لست متفائلا بأعمال اللجنة البرلمانية والتوصل لصيغة نهائية للدستور الجديد".