تصالح رجلى الأعمال "هشام الحاذق" و"حسين سجوانى" مع الدولة.. والنائب العام يفحص ملف التسوية فى "أرض جمشة" للاعتماد خلال أيام.. و"الأموال العامة" وافقت على استعادة الأراضى وتسديد المبالغ المستحقة عليهما

تسلم النائب العام المستشار، طلعت عبد الله، ملف طلب التسوية والتصالح المقدم من رجلى الأعمال الهاربين، هشام الحاذق، صاحب شركة جمشة، وحسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة دماك العقارية، فى قضية "أرض جمشة" بالغردقة، التى صدر فيها حكم غيابى ضدهما بالسجن 5 سنوات، لدراسته واعتماد قرار نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، الذى وافق على العرض.

فيما قدما رجلا الأعمال "الحاذق" و"سجوانى" خلال الأيام الماضية، طلب إلى نيابة الأموال العامة، للتصالح مع الدولة ورد الأراضى المذكورة فى ملف القضية، وتسديد المبالغ المستحقة والغرامات لصالح خزينة الدولة، وهو ما وافق عليه المستشار مصطفى الحسيني، إلا أنه وفقاً للإجراءات القانونية يتم عرض الملف على النائب العام لإصدار القرار النهائى. وأضاف المصدر أن القانون يتيح لرجلى الأعمال الصادر بحقهما حكماً غيابياً، بالسجن 5 سنوات، التقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما فى القضية لصدور الحكم من محكمة الجنايات ضدهما غيابياً، وفى حالة صدور قرار من النائب العام باعتماد التسوية واسترداد الأراضى والأموال المستحقة لخزينة الدولة، سيكون القرار النهائى الصادر بحقهما هو "انقضاء الدعوى بالتصالح".

بينما أكد أن زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، المتهم فى نفس القضية الذى يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص مساحات شاسعة من أراضى هيئة التنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر بأسعار تقل عن أسعار السوق، لصالح رجلى الأعمال، والصادر بحقه حكماً بالسجن 5 سنوات، لا يجوز له التصالح مع الدولة باعتباره موظف عاماً أخل بمقتضيات وظيفته وأضر بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه.

ومن جانبها حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 17 يونيو الحالى لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على ذمة القضية لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام، والإضرار العمد به لصالح رجلى الأعمال مقدمى طلب التصالح والتسوية، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير الماضى، بإلغاء الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات عاقبت فى مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلى الأعمال "الحاذق" و"السجوانى" مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.

ونسبت النيابة العامة إلى زهير جرانة أنه باع لرجلى الأعمال الحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التى تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وكشفت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.