رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجان الفرعية لـ"العليا للتشريع"

اجتمع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليا لشئون التشريع، التى تم إنشاؤها بقرار رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، والتنسيق بين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها وآليات عمل اللجان الفرعية للجنة.

وتشمل اللجان الفرعية كلاً من اللجنة الدستورية، وتختص بالنظر فيما يمكن تعديله من نصوص الدستور، وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها، مثل المفوضية العليا للانتخابات.

وتتضمن أيضاً اللجنة العليا للتشريع لجنة التشريعات الاقتصادية، وتختص بنظر قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمحاكم الاقتصادية.

بالإضافة للجنة تشريعات التقاضى والعدالة، وتختص بنظر قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وغيرها، ولجنة التشريعات الجنائية، وتختص بنظر قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، والكسب غير المشروع، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية، وتختص بنظر قوانين الجمعيات الأهلية، والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية وقانون الأسرة.