فى قضية متظاهرى السويس المحتجين على مجزة بورسعيد.. اشتباكات بين رجال الأمن وأهالى المتهمين.. والدفاع يرفضون الترافع ويطلبون التأجيل لضم تقارير لجنة تقصى الحقائق ودفاتر تسليح الداخلية والجيش

شهدت جلسة محاكمة 28 متهما بقتل متظاهرى السويس المحتجين على أحداث مجزرة استاد بورسعيد، اشتباكات بين رجال الأمن وأهالى المتهمين بسبب التجمهر على قفص الاتهام خلال فترة تداول المحكمة فى قرارها، فتدخلت القيادات الأمنية لإخراج النساء الذين تعالت أصواتهن بالصراخ إلى خارج القاعة، وتدخلت القيادات الأمنية للسيطرة على الموقف.

بدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرا، ورفض دفاع المتهمين، الترافع فى القضية مؤكدين على ضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى، لفحص وقائع قتل المتظاهرين الاعتداء عليهم إلى ملف الدعوى، قائلين إن تقرير اللجنة الذى عرض على رئاسة الجمهورية، وتم تسليمه إلى النائب العام لإحالته إلى النيابات المختصة بالتحقيق، يحتوى على أدلة ووقائع تفيد موقف المتهمين فى هذه القضية، وتثبت تورط ضباط الشرطة وآخرين فى ارتكاب تلك الجرائم بعيدا عن الأشخاص المدنيين المقبوض عليهم فى أماكن متفرقة بعد انتهاء الأحداث المؤسفة موضوع الدعوى.

كما طالب المحامون بوقف نظر الدعوى، لحين الفصل فى التظلم المقدم منهم برقم 39 لسنة 2012، بشأن عدم إدراج المتهمين فى الدعوى ضمن من شملهم قرار العفو، وأوضح المحامين أن التظلم من المقرر نظره أمام دائرة نقض جنائى للنظر فى الموضوع.

وطالب المحامون بضم دفاتر سلاح أقسام شرطة السويس إلى أوراق القضية، من يوم 1 إلى يوم 5 فبراير من العام الماضى، على أن تشمل دفاتر سلاح قوات الأمن المركزى والأمن العام، ودفاتر تسليح قوات الجيش المكلفة بتأمين مقرات سجن السويس العمومى ومدرية الأمن، واستدعاء خبير سلاح لبيان الأثر الذى تحدثه تلك الأسلحة، وعما إذا كان يمكن أن تطابق الإصابات الموصوفة بأجساد شهداء السويس، واستدعاء أطباء وخبراء الطب الشرعى، لبيان نوع المقذوفات التى استخرجوها من جثث الضحايا.

والتمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، أسوة برموز النظام السابق الذين وصفهم دفاع المتهم السادس "كبار البلد"، وقال إن المتهمين محبوسين لقرابة 13 شهر، وتم تلفيق القضايا لهم فبالرغم من كون المتهم السادس مسجل خطر، إلا أن المتهم لا يؤخذ بماضيه، وأضاف أن أمين شرطة قتل والد المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وتم الزج بالمتهم فى القضية كنوع من الضغط عليه وأسرته للتنازل عن قضية أمين الشرطة.

وصرخ المتهمين من داخل قفص الاتهام، بأنهم لا يريدوا التأجيل ولكن الفصل فى القضية قائلين: "عايزين نفصل مش عايزين تأجيل"، بخلاف ما طلب دفاعهم، فأمرت المحكمة برفع الجلسة.

وخلال المداولة تجمهر الأهالى على قفص الاتهام، مما تسبب فى نشوب مشادات مع أفراد الأمن المركزى، وتشابك طفيف بين الفريقين، بينما تعالى صراخ النساء مما تسبب فى تدخل القيادات الأمنية لسرعة فض الاشتباك.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم قتل7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التى نشبت احتجاجا على أحداث مجزرة بورسعيد، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين فى محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع فى قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة على تخريب منشأت عامة متمثلة فى مبنى مدرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة فى القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.