خبراء يتوقعون عودة الاستقرار للاقتصاد المصرى منتصف عام 2014

توقع خبراء الاقتصاد أن تعود الاستثمارات التى تم تجميدها بعد ثورة يناير إلى السوق المصرى خلال النصف الثانى من عام 2014، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

توقعت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، أن يكون عام 2014 من أصعب الأعوام التى ستمر على مصر، نظرا لوجود الاستفتاء على الدستور فى البداية، ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرة إلى أن الاستثمارات التى تم تجميدها منذ ثورة يناير وحتى الآن، التى قدرت بـ3 مليارات دولار للشركات العربية والأجنبية تحتاج إلى استقرار أمنى وسياسى ونحن نفتقد الاثنين، مشيرة إلى أن بداية عودة الاستثمارات سيكون خلال النصف الثانى من عام 2014، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقالت "فهمى" إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء دائما ما يتكلم عن الاستثمارات الكبيرة، وهو خطأ فادح، لأن مصر الآن تعيش حالة حرب على الإرهاب، ولن يكون هناك استثمارات كبيرة أو عودة للاستثمارات التى تم تجميدها إلا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع المصرى، مطالبة الببلاوى بضرورة التحدث عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى نوفر الأمن الاجتماعى.

وكشفت بسنت، عن احتياج مصر لحكومة حرب مثلما حدث بعد حرب 73 وعلينا أن نعترف بذلك، لأن لدينا كوارث فى الجامعات إلى جانب أعمال تخريبية بجميع أنحاء مصر، وعلينا أن ننتبه جميعا لما يحدث بدلا من التحدث عن الاستثمارات الكبيرة علينا أن نوفر الأمن أولا دون النظر للقوانين، لأن مصر بحاجة إلى قرارات جريئة تخرجها من أزمتها الحالية

وأوضحت بسنت، أن ارتفاع نسب البطالة مرتبط بتجميد الاستثمارات، مشيرة إلى أن الحديث عن جذب استثمارات جديدة غير واقعى، لأن المستثمر لن يضخ أموالا فى بلد بها حربا، مؤكدة أن جميع الاستثمارات التى يتحدث عنها البعض مجمدة، ولن تفعل إلا بعد الاستقرار السياسى.

فى حين، أكد أشرف محمود رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية والرئيس السابق للمنطقة الصناعية بالفيوم، أن الاستثمارات الكبيرة تم تجميدها بالفعل على مستوى المناطق الصناعية بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن هناك جزءًا كبيرًا عاد للعمل بعد ثورة يونيو.

وقال أشرف، إن هناك توقعات بعودة الاستثمارات بكامل طاقتها للعمل بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وقال أحد مديرى المناطق والمدن الصناعية إن ثورة يونيو ساعدت على عودة أصحاب الاستثمارات المجمدة إلى السوق المصرى، لافتا إلى أنها ساعدت أيضا على دخول استثمارات جديدة خاصة الاستثمارات الألمانية حيث يوجد اهتمام غير مسبوق بالسوق المصرى، كاشفا عن افتتاح أكثر من 15 مصنعا بين مشروعات صغيرة ومتوسطة فى العديد من المجالات باستثمارات أجنبية قدرت بـ800 مليون جنيه، وتوفر 14 ألف فرصة عمل للشباب، وذلك بعد انتهاء حكم الإخوان، متوقعا أن يكون النصف الثانى من عام 2014 هو عودة حقيقية للاستثمارات الأجنبية.