أعلنت تنسيقية 30 يونيو رفضها لقانون التظاهر الأخير وما عليه من تحفظات عديدة ليست فقط من التنسيقية بل من كل القوى السياسية التى أعلنت فى وقت سابق رفضها لهذا القانون الاستبدادى، مشددة على أنه لا يمكن أن يؤيد هذا القانون إلا مستبد أو كاره للتغيير أو ملتصق بالسلطة، فلا مبرر ولا داعى لقانون للتظاهر إلا إذا كان المطلوب هو وقف حركة الشعب المصرى ومطالبه العادلة فى التغيير والتى خرج من أجلها وقدم فى سبيلها الشهداء والتضحيات ومازال يقدم ولم يشعر بنتيجة أو تغيير ملموس رغم مرور ثلاث سنوات استطاع فيها الشعب تغيير حكامه ولم يستطع تحقيق إلا القليل من أهداف التغيير، على حد وصفهم.
وأشارت التنسيقية فى بيان لها إلى أن مرسى وحكومته قد حاولوا منذ أقل من عام تمرير قانون للتظاهر شبيه بهذا القانون المشين ومن قبلهم حاول المجلس العسكرى فيما سمى بمرسوم التظاهر وفى الحالتين تم تبرير صدور مثل هذه القوانين الاستبدادية إلا أن الشعب كسر يد القمع ومنهج المستبدين واليوم تأتى السلطة لتكرر نفس المنهج والأسلوب فى رغبة حقيقية لسلب الشعب وفئاته المستضعفة والمظلومة من حقها فى التغيير، ولترسخ نظام قمعى استبدادى بزى مدنى أو عسكرى بديلا عن الاستبداد الدينى الذى كان يقوده مرسى وإخوانه.
وأوضحت التنسيقية أن المبررات التى تقدمها السلطة والملتصقين بها وعرافيها فى إقرار هذا القانون، وهو منع إعمال العنف وهذا أمر مردود عليه، حيث هناك إمكانية لاستخدام قانون العقوبات فيما يخص جرائم العنف أو الإرهاب للمواطنين، مؤكدين على رفضها لهذا القانون وتدعو كافة القوى السياسية والشبابية الثورية لاتخاذ موقف واضح وعملى لمواجهة هذه الموجة الاستبدادية.
