"اتحاد الصناعات" يبحث تأثير تطبيق "الأدنى للأجور" على الصناعات الصغيرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اجتماعاً، مع الغرف الصناعية، لمناقشة الحد الأدنى للأجور، وإمكانية تطبيقه على القطاع الخاص مطلع العام المقبل على غرار تطبيقه فى القطاع العام.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه استمع لجميع اقتراحات الغرف الصناعية حول كيفية تطبيق القانون على القطاع، على أن يتم إعداد مذكرة، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت لقاءات كثيفة لوزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط مع اتحاد العمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الصناعة والتجارة والسياحة، لمناقشة وضع حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص، بعد قرار الحكومة زيادته للعاملين بالقطاع العام إلى 1200 جنيه.
وأوضح البهى موقف الاتحاد تجاه القرار والذى أبدى عدم اعتراضه على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، مؤكدا أن أجر العامل المنتج داخل القطاع الخاص يتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى الذى ترغب الحكومة فى تطبيقه.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا تأثير تطبيق الحد الأدنى للأجور على الصناعات الصغيرة والقطاعات السياحية والخدمية والعمالة غير المنتظمة التى يعمل بها ما يزيد على 9 ملايين عامل، وكيفية تطبيقه على تلك القطاعات، مشيرا إلى يوجد صعوبة كبيرة فى تطبيق القرار على تلك القطاعات.