"تنظيم الاتصالات": مكافآت مجلس الإدارة وفقا للقانون ولوائح مجلس الوزراء

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه وبالإشارة إلى ما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول تصريحات الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تتمثل فى مبالغ تم دفعها دون وجه حق للسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومخالفات مالية أخرى لم يفصح عنها، ونظراً لما تداولته وسائل الإعلام بناء على ما جاء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز المركزى للمحاسبات من بيانات ومعلومات أخرى مغلوطة.

فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدين ويقف بقوة ضد أى فساد فى حالة تواجده، كما يرفض أى شائعات ومعلومات مغلوطة وغير مؤكدة.

وأكد الجهاز فى بيان، السبت، أن السياسات والموضوعات التى يضعها ويشرف على تنفيذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على جانب كبير من الأهمية نظرا لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو ما يتطلب أن يكون جميع العاملين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة على أعلى مستوى من الاحترافية والنزاهة الوطنية ويتمتعون بخبرات كبيرة فى مجالات مختلفة مثل (الاتصالات- الصناعة- الاستثمار- القانون – الأمن) وهو ما يتميز به الجهاز منذ نشأته، وهو ما ساعد الجهاز فى تطوير وتنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن المصرى، كما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والتى تقدر بعشرات المليارات من العملة الصعبة كما أدى إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف للشباب المصرى، بالإضافة إلى توطين صناعة مراكز خدمة العملاء بمصر.

وأضاف أن جميع ما تم صرفه وما يصرف من مكافآت سنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة نظير ما يقومون به من أعمال وإسهامات فى مجلس الإدارة يتم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء واللوائح والقواعد المنظمة لصرف هذه المكافآت طبقا للقانون المذكور، وأن إجمالى ما تم صرفه فى هذا الخصوص أقل من نصف المسموح به فى قرار رئيس مجلس الوزراء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز فى شهر ابريل الماضى قد قام بتخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من الحد الأقصى المسموح به وهو ٢٪ من فائض عائدات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنويا إلى 0.8% وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال الجهاز إن البيانات وقيمه المبالغ النقدية التى ذكرت فى مختلف وسائل الإعلام المختلفة جانبت الحقيقة والواقع، خاصة وانه يتم مناقشة الحساب الختامى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمجلس الإدارة كل عام بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يتم مناقشة والرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مذكرات مستفيضة ومستوفاة بجميع التوضيحات، ليتم بعد ذلك اعتماد الحساب الختامى والموازنة الختامية للجهاز بناء على توصيه مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما قد تم بالفعل خلال السنوات السابقة.

وتأتى تصريحات الجهاز فى أعقاب اتهام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وزير العدل بالحصول على مكافآت تقدر بالملايين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

من جهة أخرى، فقد ذكر الجهاز، أنه يعكف على العمل الدؤوب للانتهاء من ترخيص الرخصة الموحدة وطرح مشروع قومى للنطاق العريض (البرودباند) بما لهما من عائد اجتماعى واقتصادى وتنموى على المواطن والدولة يتجاوز 20 مليار جنيه، وأن الأولوية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الانتهاء من هذه المشاريع الهامة التى ستعود بفوائد على القطاع والدولة والمواطن وان الجهاز يعمل أيضا على تطويره ليواكب التطور والتقدم المتوقع من هذه المشاريع على القطاع.

ويناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة فى الأخبار والمعلومات المنشورة فى هذا الصدد.

كما يؤكد الجهاز، أنه لم ولن يخوض فى تفاصيل هذا الموضوع منذ إثارته، حيث إن الموضوع معروض على النيابة العامة، وذلك حرصاً منه على احترام واستقلالية القضاء.