نائب بالوطنى المنحل يتهم ممدوح شاهين بحرمان 12 مليون مصرى من حقوقهم السياسية

تقدم هرماس السيد متولى رضوان النائب السابق بالحزب الوطنى المنحل ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد اللواء ممدح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، يتهمه فيه بالسب والقذف والتعتيم على الأخطاء الدستورية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب الذى أحيل للمحكمة الدستورية العليا، بعد تأثيره على أعضاء مجلس الشورى أثناء التصويت على الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية عند الترشح لمجلس النواب، عندما طالب بالمساواة بين المتهربين من الخدمة العسكرية وبين الذين حصلوا على تسوية قانونية من وزارة الدفاع بعد تجاوز السن القانونى ودفع الغرامة المالية، وذكر " شاهين " أن جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية مخلة بالشرف والأمانة – على عكس الحقيقة .

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 231 بلاغات انه بتاريخ 20 يناير 2013 أنه أثناء مناقشة قانون مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضى الموافق 16 يناير 2013 عندما تلا الدكتور جمال حشمت صورة الخطاب الصادر من وزارة الدفاع "الإدارة العامة للتعبئة والتجنيد " تحت رقم 20 – 27000 بتاريخ 2 ابريل 1991 رد اللواء ممدوح شاهين بأن هذا الخطاب مزور وهذا تصريح خطير يتهم المدعى بالتزوير فى مستندات رسمية صحيحة صادرة عن وزارة الدفاع.

وقال هرماس فى البلاغ إن شاهين قال فى رده إن هذا الخطاب صادر من مكتب تعبئة وتجنيد من إحدى المراكز وموقع من ضابط صغير " رائد أو مقدم "، علما بأن هذا الخطاب المرفق صادر من وزارة الدفاع " الإدارة العامة للتجنيد " وموقع من أركان حرب محمد ماهر محمود حسنى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، بتفويض عنه من العميد عمر أحمد يوسف خطيرى رئيس فرع التجنيد.

وأوضح البلاغ أنه يعتبر سب وقذف علنى يصل إلى هدفه وهو التأثير على نواب مجلس الشورى عند التصويت فى الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية عند الترشح لمجلس النواب، بعد أن كانت نسبة التصويت فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بالأغلبية لصالحنا.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس الشورى أعتبر هذا التصريح " تصريح رسمى " لأنه صادر من وزارة سيادية وأخذ رئيس المجلس ينادى على النواب بسحب أقراحاتهم التى قدموها لصالحنا مما كان له الأثر السلبى لتغيير نسبة التصويت ضدنا مما أدى غلى حرمان أكثر من 12 مليون مواطن مصرى من حقوقهم السياسية مدى الحياة.