خبير أممى: تصاعد فساد القطاع الخاص فى منطقة الهادئ بسبب الرشاوى

يتخذ الفساد فى القطاع الخاص اتجاها تصاعديا على ما يبدو فى منطقة الهادئ وسط تدهور اقتصادى عالمى، حيث إن دول المنطقة تشتهر بسوء سمعتها بسبب الرشاوى فى الخارج، حسبما قال خبير بالأمم المتحدة اليوم الخميس.

صامويل دى ياجر من البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة أبلغ منتدى لمكافحة الفساد تابعا لمجموعة التعاون الاقتصادى لآسيا والهادئ (آبيك) المؤلفة من إحدى وعشرين دولة، وإن شركات فى إندونيسيا والمكسيك والصين وروسيا على الأرجح تدفع رشاوى حين تقوم باستثمارات فى الخارج، ونوه فى هذا الصدد إلى "مؤشر دافعى الرشوة" لعام 2011.

وقال دى ياجر إن دراسة أجرتها مؤخرا إيرنست آند يونج تظهر، إن المشاركين يشيرون إلى زيادة بنسبة ستة وعشرين بالمائة فى فساد القطاع الخاص فى الصين وبنسبة اثنين وخمسين بالمائة فى إندونيسيا.

وما بين خمسة وسبعين وثلاثة وتسعين بالمائة من قضايا الفساد التى نظرت أمام محاكم فى هونغ كونغ وسنغافورة يتورط فيه موظفون فى القطاع الخاص، بحسب دى ياجر.

وقال إن أعضاء آبيك الصين وروسيا والمكسيك وماليزيا ممن بين أكبر خمس دول شهدت أعلى تدفقات مالية تراكمية غير شرعية من 2000 إلى 2008، وفقا لتقرير السلامة المالية العالمى، وتتصدر الصين القائمة بمقدار 2.18 تريليون دولار.

ويقدر أكثر من تريليون دولار من الأموال غير القانونية العام النامى كل عام، وينقل نحو تسعين بالمائة من إجمالى التدفقات فى آسيا عبر التلاعب فى الأسعار أو التقليل من الأرباح من أجل خفض الضرائب، بحسب تصريحاته.