استمرار توقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل يضع نتانياهو فى ورطة

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بسبب استمرار توقف ضخ الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل عقب التفجير الأخير فى خط الغاز بالقرب من مدينة العريش يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بعد أقل من شهر من تدخله لصالح تعديل سعر الوقود بعشر أجورات - عشرون أجورة بدلا من ثلاثين، مجددا عرضة لضغوط سياسية تهدف إلى تدخله لصالح التأنى فى رفع أسعار الكهرباء التى تقرر أن تكون نسبته 8.9 %.

وأشارت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن نتانياهو قد التقى نهاية الأسبوع الماضى برئيس لجنة المالية البرلمانية، النائب موشيه جفنى، الذى طلب منه كبح جماع الارتفاع فى أسعار الكهرباء، انطلاقا مما وصفه جفنى بالحرص على مصالح الناس ومصائرهم، مضيفا بأن نتانياهو أبلغه بأنه يعكف جديا على فحص الإمكانيات والاحتمالات فى هذا الشأن.

فيما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتانياهو قولها إن ديوان رئيس الحكومة يستعرض بدائل للارتفاع المرتقب فى أسعار الكهرباء، مع علم مسئولى الديوان باعتراض موظفى وزارة المالية على أى تعديل أو تخفيض، بدليل أنهم اعترضوا بشدة على توفير مصادر تمويل لشراء الكميات الإضافية المطلوبة من وقود السولار، لضرورات توليد الطاقة الكهربائية.

وعللت المصادر نفسها إصرار موظفى المالية على معارضة التمويل بأنهم غير راغبين فى خلق سابقة فى هذا الصدد، تفتح عيون الآخرين "مستقبلا على مطالب مشابهة، وعللتها كذلك بالضغط على شركة الكهرباء لإبداء المزيد من الشفافية فى أدائها وإدارتها، خاصة وأنها مقبلة على إصلاح واسع فى صفوفها".

وقالت هاآرتس إنه فيما يتعلق بشركة الكهرباء نفسها فإنها شديدة التحمس للحصول على دعم حكومى، انطلاقا من كونها تنظر إلى رفع الأسعار كحل للمدى المتوسط والبعيد، بينما هى تضغط باتجاه المصادقة على حلول مالية فورية لا تتقل على الديون المتراكمة عليها أصلا. ولهذا الغرض فتحت الشركة قناة اتصال مع الحكومة لتسهيل التواصل بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، طرح النائب كرمل شاما، رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية بالكنيست اقتراحا يقضى بالاستخدام الاستباقى لعائدات الغاز الطبيعى (المنتظر تحقيقها بعد سنوات من الأحواض المكتشفة فى عرض البحر)، لضمان تمويل مؤقت لشراء مادة السولار لصالح شركة الكهرباء.