تحولت الخلافات بين زوجين إلى نزاع قضائي متبادل أمام محكمة الأسرة، بعدما اتهمت زوجة زوجها بالتخلي عنها خلال فترة مرضها ورفضه تحمل نفقات علاجها، رغم تمتعه بقدرة مالية جيدة، وفقًا لما ذكرته في أوراق الدعوى.
وقالت الزوجة إن الأزمة بدأت بعدما تدهورت حالتها الصحية، لتفاجأ – بحسب روايتها – برفض زوجها الإنفاق على علاجها، ومطالبته لها بالتصرف في ممتلكاتها الخاصة لتدبير نفقات العلاج، مؤكدة أنها تعرضت لأضرار نفسية ومادية كبيرة نتيجة تلك الخلافات.
اتهامات بالإهمال والتشهير
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها غادر منزل الزوجية لفترات طويلة، ورفض تقديم الدعم المالي اللازم لها، كما اتهمته بحرمانها من أطفالها والتشهير بها أمام المقربين منها، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها القانونية. وأضافت أن الخلافات تصاعدت بعدما طالبت زوجها بتحمل نفقات علاجها، مؤكدة أنها فوجئت برفضه الاستجابة لمطالبها، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب أقوالها.
رواية أخرى أمام المحكمة
في المقابل، نفى الزوج الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن زوجته افتعلت الخلافات بينهما، وأنها سعت إلى الحصول على مبالغ مالية لا تستحقها، كما اتهمها بالتقصير في رعاية الأطفال ورفض جميع محاولات الصلح التي سعى إليها من أجل احتواء الأزمة.
وأوضح الزوج أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بإثبات نشوز زوجته، معتبرًا أنها تسببت في إلحاق أضرار مادية ومعنوية به نتيجة النزاعات المستمرة بينهما. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، التي تواصل فحص المستندات المقدمة من الطرفين، تمهيدًا للفصل في النزاع وفقًا لأحكام القانون.