مستشارو "قضايا الدولة"يستنكرون إقحامهم فى الخلافات حول استفتاء الدستور

أعرب المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة عن استنكاره الشديد لمحاولات النيل من هيئة قضايا الدولة عبر الإيحاء من جانب البعض بأن إشراف مستشارى الهيئة على استفتاء الدستور، إنما جاء فى إطار الموافقة على النص عليها كهيئة قضائية مستقلة فى مشروع الدستور الجديد.

وأكد المستشار القماش أن هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية فى مصر والشرق الأوسط، وأن النص عليها فى الدستور هو أمر بديهى بل وجاء متأخرا، مشددا على أن مستشارى هيئة قضايا الدولة لا يعقدون أى صفقات من أى نوع، وأن أى حديث غير ذلك هو من قبيل المزايدة الهادفة لكسب تعاطف الشعب المصرى على حساب الحق والحقيقة.

وأشار المستشار القماش إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كشفت عن الأعداد الدقيقة لأعضاء الهيئات القضائية الذين سيشاركون فى عملية الإشراف على استفتاء الدستور، والتى أظهرت أن كافة الهيئات القضائية ستشارك فى الإشراف، لافتا إلى أنه فى ضوء هذه الإحصائيات الرسمية فإن عدد مستشارى النيابة الإدارية الذين سيشاركون فى الإشراف على الاستفتاء هو 1429 مستشارا، ومن مجلس الدولة 1409 مستشارين، ومن هيئة قضايا الدولة 1420 مستشارا، ومن القضاء العادى والنيابة العامة 3204 مستشارين.