"العطفى":بعض وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً فى أزمة "المياه"..والصين الخطر الأكبر فى"دول الحوض" لأنها لا تعترف بشروط الاتفاقيات الدولية..وأمين مجلس المياه العربى:ملف "النيل" لايقل أهمية عن حرب أكتوبر

كشف الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أن بعض وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً فى تناول ملف دول حوض النيل، وهو ما أثر على موقف المفاوض المصرى بالسلب، مشيراً إلى أن هناك بعض المبادرات التى تطرحها مصر فى محاولة للخروج من هذه الأزمة الراهنة، وذلك بفتح باب التفاوض، فالاتفاقية الإطارية ليست ملزمة لمصر، ولا تعفى دول حوض النيل من التزاماتها تجاه مصر.

وأكد العطفى خلال لقائه مساء أمس، الأحد، مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف فى ثالث جلسات الحوار الوطنى حول ملف دول حوض النيل، على أهمية الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام خلال تلك الفترة، باعتبار أنه محور أساسى فى نقل رسالة إلى الشعوب، وذلك انطلاقاً من التناول الإعلامى لملف "النيل" الشائك لأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستوى الداخلى والخارجى، مشيراً إلى أن هناك حراكا إعلاميا وسياسيا فيما يخص هذا الملف.

وقال العطفى إن الحراك الإعلامى بشأن ملف النيل سبب بعض التداعيات فى الموقف المصرى، لافتا إلى أن ذلك ربما يكون غير مقصود، لكنه السبب وراء فتح حوار مجتمعى بدء منذ أسبوعين فى لقاءين مع مجموعة من أصحاب الفكر والقانونيين ورجال السياسة، وكانت لهم بعض التوصيات، منها أن يتم التعامل مع ملف دول حوض النيل عن طريق التعاون، وإجراء الحوار، وذلك لمحاولة الوصول لصيغة توافقية حول النقاط الخلافية، بالإضافة إلى بعض المستجدات التى تمثلت فى توقيع بروندى، حيث بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية إلى 6 دول من دول منابع حوض النيل، مؤكداً أن عدم توقيع مصر على الإتفاقية الإطارية، معناه أنه لن يتم التفريط فى أى حق من حقوق مصر.

وأضاف أن التناول الإعلامى بشكل صحيح لملف "المياه" يساهم فى الحفاظ على حقوق مصر مع اختلاف الآليات ووجهات النظر، مؤكداً أن هناك محاولات قوية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول النقاط الخلافية، وأن مصر تواجه أخطاراً فى دول الحوض، ومنها وجود الصين والتى تشكل الخطر الأكبر على مصر، حيث إنها لا تعترف بشروط الاتفاقيات الدولية إضافة التواجد الإيرانى المكثف.

وتطرق العطفى فى حديثه إلى الاتفاقية الإطارية والتى لها شكل إجرائى، حيث تمر بأربعة مراحل، وهى مرحلة تتمثل فى التوافق، ومرحلة التوقيع، ومرحلة التصديق، ثم مرحلة التنفيذ، وأن الإجراء الأول والخاص بالتوافق لم يتم الاتفاق عليه، وهو ما يخرج الاتفاقية من نطاق المبادرة، والمستجد الثانى يتمثل فى انفصال جنوب السودان والذى أصبح دولة جديدة، والمستجد الثالث يتمثل فى الإعلان الإثيوبى عن إنشاء بعض السدود، والمستجد الرابع وهو وجود أطماع من دول حوض النيل، والمستجد الأخير وهو ثورة 25 يناير فى مصر، لافتا إلى أن هذه المستجدات كافية لإعادة صياغة رؤية تناول هذا الملف.

وأكد العطفى أن حجم سد الألفية العظيم الذى أعلنت أثيوبيا عن إنشائه بالقرب من الحدود السودانية على "النيل الأزرق"، لرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية لديها إلى 10 آلاف ميجاوات، ليس بالأهمية القصوى، كما يتصور البعض، ولكن الأهم هو الغرض من استخدامه، مضيفاً أن دعوة ميلس زيناوى، رئيس وزراء أثيوبيا لمصر والسودان، للمشاركة فى إنشاء سد "الألفية العظيم" التى اعتبرها البعض تهكماً على مصر ليست تهكماً، ولكن ذلك يرجع إلى نظرة كل طرف إلى هذه التصريحات، متسائلا أيهما أفضل أن تتواجد مصر فى إنشاء السد، وتعرف مقدار الضرر الذى قد يسببه؟ وأيضاً معرفة كيفية إدارته؟ أم أن تكون خارجه ولا تعلم شيئاً؟، كما أن مصر ساهمت من قبل فى إنشاء خزان أوغندا.

وحول ما تردد بشأن نهر الكونغو الذى يضيع منه ما يقرب من 1000 مليار متر مكعب من المياه فى المحيط، ومدى إمكانية الاستفادة بها، قال العطفى إن هذا النهر له أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وجود 10 دول فى حوض نهر الكونغو.

وأشار العطفى إلى أن سياسة وزارة الموارد المائية والرى لا تعتمد على أشخاص، وإن اختلفت الآليات فيما بينهم حول تنفيذ السياسات التى يتم وضعها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الإعلام، وسوف يتم إنشاء صفحة لوزارة الموارد المائية والرى على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك"، ومشيرا إلى أن الحكومة الحالية توجهها إفريقى عربى وهذا هو الانفتاح الطبيعى.

وقال الدكتور صفوت عبد الدايم، الأمين العام لمجلس المياه العربى، بأنه لابد من وجود روح جديدة للتعاون وضرورة وجود دور للإعلام، فى محاولة إقناع دول الحوض بوجهة نظر مصر، مضيفاً أننا أمام أكثر من فرض، وهو أن تستجيب أثيوبيا لمحاولات الإقناع، وإما لا تستجيب، مشددا على ضرورة وجود إستراتجيات للتعامل مع جميع الفروض.

ولفت عبد الدايم إلى أن ملف دول حوض النيل من الملفات المعقدة، وأن هذه النوعية من الملفات فى حاجة إلى تضافر الجهود من جميع المصريين، لأنه لا يقل أهمية عن ملف حرب أكتوبر عام 1973، مؤكداً ضرورة الانفتاح على دول حوض النيل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ فى الداخل والخارج وأن يكون الانفتاح بمفاهيم جديدة، وهذه هى الرسالة التى من الممكن أن نقوم بتوصيلها إلى دول حوض النيل، وأن مصر لديها الكثير لتقدمه لهم.