نظيف يحيل مشروع قانون تنظيم قطاع المياه للجنة التشريعية

أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربى اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وافق على تحويل مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ، تمهيدا لإقراره ثم تحويله للبرلمان.

وقال المغربى إن هذا القانون هو جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتنظيمه للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والحفاظ على الاستثمارات، مضيفا أن القانون ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك فى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحى وحقوق وواجبات جمهور المستهلكين، كما يعمل على حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع وسرقات المياه وكذا تجريم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن القانون يهدف أيضا إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف، موضحا أن القانون وضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة /عامة أو خاصة/ بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات والمعايير، كما يتولى توحيد التشريعات المتناثرة بين قرارات جمهورية وقرارات وزارية وقرارات محافظين فى تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه.

فى السياق ذاته، قال مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المهندس محمد الالفى إن هذا القانون يتضمن ثمانية أبواب، الباب الأول تعريفات وبه مادة واحدة والباب الثانى أحكام عامة وبه 12 مادة والباب الثالث جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ويضم 13 مادة والباب الرابع التراخيص وبه 7 مواد، أما الباب الخامس فيختص بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ويشتمل على 8 مواد ويختص الباب السادس بمتلقى الخدمة وبه 11 مادة والباب السابع منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وبه 4 مواد والباب الثامن يشتمل على العقوبات وبه 4 مواد .

كما يحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية والتى تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والإنشاء وتحدد الدولة التعريفة الاجتماعية للشريحة الأولى أو أى شرائح آخرى للاستهلاك المنزلى بحيث تكون فى مقدرة محدودى الدخل .