خبراء: إشراف شركات"الرعاية"على التأمين الطبى قد يحد من الخسائر

التصريحات الصحفية للدكتور إيهاب أبو المجد رئيس شعبة شركات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات الخاصة بالقانون الجديد للرعاية الصحية والتى أكد فيها أن هناك تشريعا جديدا سيتم تطبيقه يمنع شركات التأمين من ممارسة التأمين الطبى إلا من خلال شركات الرعاية الصحية، أثارت التساؤلات حول مدى موافقة شركات التأمين على ذلك وما إذا كان القانون الجديد سيساعد على تراجع الخسائر فى قطاع التأمين الطبى؟

عادل عويس عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قسم تعويضات العلاج الطبية بشركة المهندس للتأمين، أكد أن قانون الرعاية الصحية مازال محل دراسة، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداده سيتم عرضه على لجنة الرعاية الصحية باتحاد التأمين لمناقشته والتعليق عليه.

وأضاف أن خسائر قطاع التأمين الطبى بدأت تتراجع إلى حد ما لأنه أصبح هناك وعى لدى الشركات، لافتا إلى أن الشركات بدأت تضع قواعد للاكتتاب السليم فى هذا القطاع وهو ما ساعد على تراجع الخسائر.

كما أشار عويس إلى أن لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد وضعت مجموعة من القواعد والقيود الخاصة بمفهوم التغطية فى التأمين الطبى، مشيرا إلى أن هذه القواعد ساهمت أيضا فى الحد من الخسائر.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم إعلام شركات التأمين بشكل رسمى عن عدم ممارسة التأمين الطبى إلا من خلال شركات الرعاية الصحية، مؤكدا أنه فى حالة اتخاذ هذا القرار فسيتم مناقشته فى اللجنة لمعرفة رأى الشركات فيه.

من جانبه، أكد أحد مسئولى التأمين الطبى بشركة "إليانز" أنه من الأفضل لشركات التأمين أن تمارس الطبى من خلال شركات الرعاية، لافتا إلى أن شركات الرعاية أكثر خبرة، كما أن ذلك يوفر على شركات التأمين إعداد إدارة وكوادر متخصصة فى هذا القطاع ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات تمارس التأمين الطبى من خلال شركات الرعاية.

وأضاف أن وضع تشريع يجبر الشركات على ممارسة التأمين الطبى من خلال شركات الرعاية سيفيد شركات التأمين وسيساعد على الحد من الخسائر الموجودة فى هذا القطاع.

فى حين يرى سامى نجيب الخبير التأمينى ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمى أن المشكلة فى التأمين الطبى لا تتمثل فى الإدارة من خلال شركات الرعاية الصحية أو شركات التأمين.

متوقعا أنه حتى فى حالة قيام شركات الرعاية بالإشراف على التأمين الطبى لن يحد ذلك من خسائر القطاع.

وأوضح أن مشكلة التأمين الطبى متمثلة فى الارتفاع الدائم لأسعار الدواء وبالتالى فإن تكلفة العلاج تكون فى ارتفاع مستمر وهو ما يتسبب فى خسائر للشركات التى تعمل فى مجال الطبى.

وأضاف نجيب أنه دائما ما يتم اكتشاف أمراض جديدة قد لا تستطيع شركات التأمين الطبى أو الرعاية الصحية تغطيها.

وأكد على أن خسائر التأمين الطبى ستستمر حتى فى حالة إقرار قانون الرعاية الصحية الجديد وقانون التأمين الصحى الحكومى.