فيسبوك
واتساب
استهداف رفع الصادرات لـ 3 مليارات دولار بحلول 2030.. وتوطين أدوية الأورام والأنسولين واللقاحات
كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة الدواء في مصر وتحقيق الأمن الدوائي، مؤكدة أن ملف توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، ولا يقتصر فقط على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل يمتد لتعزيز قدرات التصدير الإقليمي والدولي بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.
وأوضحت الهيئة، أن البنية التصنيعية الدوائية في مصر شهدت طفرة كبيرة لتصل إلى 2368 خط إنتاج مرخصاً، تتوزع على 183 مصنعاً للمستحضرات الدوائية، و138 مصنعاً لمستحضرات التجميل والمطهرات، إلى جانب 214 مصنعاً للمستلزمات الطبية، مما ساهم في تغطية ما بين 92% إلى 94% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية الأساسية والمزمنة عبر الإنتاج الوطني.
109.9 مليار جنيه مبيعات الربع الأول من 2026
وأشارت هيئة الدواء إلى أن مبيعات السوق الدوائي خلال الربع الأول من عام 2026 شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، لتصل إلى 109.9 مليار جنيه.
وكان إجمالي حجم السوق الدوائي المصري خلال عام 2025 قد بلغ نحو 4 مليارات عبوة بقيمة 422 مليار جنيه (ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 15%، وهو ما يعادل ضعف معدلات النمو العالمية تقريباً.
3 مليارات دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030
وفيما يتعلق بملف التصدير، كشفت هيئة الدواء عن بلوع الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبية نحو 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، فيما سجلت صادرات الربع الأول من العام الجاري (2026) نحو 280 مليون دولار بنسبة نمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتستهدف الهيئة رفع قيمة الصادرات الدوائية لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، يخصص منها 1.34 مليار دولار للأسواق الإفريقية، من خلال مواءمة الأنظمة الرقابية مع المعايير الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
توطين 50 مادة خام وتقليل الفاتورة الاستيرادية
وحول جهود تقليل الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي، أوضحت هيئة الدواء عن تنفيذ خطة طموحة تستهدف:
• توطين أكبر 50 مادة خام فعالة مستوردة.
• دعم 155 مادة فعالة بإجمالي 234 مستحضراً متداولاً بمتوسط فاتورة استيرادية بلغ 691 مليون دولار خلال الفترة من (2023 - 2025).
• إطلاق مبادرة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتوطين 280 مادة خام غير فعالة، بدأت مرحلتها الأولى بـ 30 مادة تمثل وحدها أكثر من 60% من فاتورة الاستيراد بقيمة تبلغ 100 مليون دولار.
• التوسع في توطين الأدوية "عالية التكنولوجيا" مثل أدوية الأورام، الأنسولين، المستحضرات الحيوية، واللقاحات، وهو ما انعكس على زيادة المستحضرات المتداولة بالسوق من 8,500 إلى أكثر من 10,000 مستحضر.
مخزون استراتيجي ورصد استباقي للنقص
وفي إطار تحقيق التوازن بين مصلحة المريض واستدامة الصناعة، أكدت الهيئة على تطبيق آليات صارمة لضمان توافر الدواء عبر:
1. الأمن الدوائي: توفير مخزون من الأدوية تامة الصنع يكفي الاستهلاك المحلي لمدة من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى مخزون مواد خام يكفي لإعادة الإنتاج لمدة 6 أشهر إضافية.
2. الرصد الاستباقي: تطبيق نظام رصد دوري لـ 18 مجموعة علاجية أساسية، وتفعيل آليات "التنبؤ المبكر" لرصد أي نقص محتمل والتعامل معه قبل تفاقمه.
3. الرقابة والجودة: إخضاع كافة مراحل التصنيع والتوزيع للتفتيش الصيدلي لضمان تطبيق قواعد التصنيع الجيد (GMP)، حيث لا يتم تداول أي تشغيلة دوائية إلا بعد اجتياز التحاليل المعتمدة عالمياً.
4. دعم البدائل والمثائل: تشجيع ثقافة "الدواء المثيل" الذي يمتلك نفس الفاعلية والجودة وبسعر أكثر ملاءمة للمواطن.
تحول رقمي وتسهيل لفرص الاستثمار
وعلى صعيد التحول الرقمي وميكنة الخدمات، أطلقت هيئة الدواء منظومة الدفع والتسجيل الإلكتروني، والتي أسهمت في تقليص زمن الإجراءات الإدارية بنسبة تراوحت بين 30% إلى 40%.
كما طرحت الهيئة حزمة حوافز استثمارية تشمل إطلاق "دليل حوافز الاستثمار والتصدير" مع تخصيص مسارات سريعة للتسجيل وأسبقية التسعير وحوافز ضريبية، إلى جانب تشكيل "لجنة التوطين" التي تعتمد على معايير (حجم الاستثمار – عمق التوطين – حاجة السوق) لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي وتعديل الإجراءات لنقل التكنولوجيا الحديثة.
منهجية عادلة لتسعير الدواء
واختتمت هيئة الدواء بيانها بتأكيد اعتماد منهجية دقيقة ومستدامة لإدارة ملف التسعير ترتكز على:
• الدراسة الفنية العمقة من خلال لجان فنية متخصصة.
• الاستجابة لمتغيرات السوق وسعر الصرف نظراً لارتباط الصناعة بالمدخلات المستوردة.
• الشفافية والإفصاح الدوري عن التحديثات لضمان وعي المواطن منعاً للتلاعب.
• اعتماد نظام "الدول المرجعية" لضمان عدالة التسعير مقارنة بالمستويات العالمية.
