رشيد: تطبيق برنامج زيادة أسعار الطاقة يوليو القادم

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم البدء فى تقديم دعم الشحن للمنتجات المصدرة إلى الأسواق العراقية ولمدة 6 أشهر، وذلك لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية للسوق العراقية، خاصة أن العراق يمثل سوقا واعدة فى الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم مراجعة وتقييم نتائج تلك المساندة بعد انتهاء هذه الفترة، وأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات مع دول الجوار خاصة الأفريقية ودول حوض النيل من خلال إقامة العديد من الاستثمارات وزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والذى شهده شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ووليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية .

وفيما يتعلق بدعم الطاقة قال رشيد إن المهلة التى تم منحها للمصنعين ستنتهى نهاية يونيو القادم وأنه سيتم تطبيق البرنامج التى تم وضعه فى عام 2007 لتطبيق زيادة أسعار الطاقة بشكل تدريجى سنويا وفقا للخطة الموضوعة لكافة القطاعات، وذلك حرصا على استمرار قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وحتى لا تؤسس صناعة على أسعار طاقة غير واقعية .

وأضاف الوزير أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق القرارات التى اتخذتها مؤخرا فيما يتعلق بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصرى، مشيرا إلى أننا مستعدون لاتخاذ مزيد من هذه القرارات سواء مع الصين أو غيرها من الدول الأخرى والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى من المنتجات الرديئة ومنع دخول السلع غير المطابقة للأسواق وتوفير منتجات ذات جودة عالية وخلق منافسة عادلة بين المنتجين.

وأوضح أن هناك إجراءات تتخذها الوزارة لمواجهة الممارسات العشوائية داخل الأسواق، وأنه يجرى حاليا إنشاء مرصد رقابى لتلقى شكاوى الصناع والتجار من أية ممارسات ضارة فى السوق المحلى، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، وذلك لإحكام الرقابة على السوق المصرى من الممارسات غير المشروعة والتى تضر بقواعد المنافسة وبالمستثمرين الجادين، مؤكدا على أن مواجهة تلك العشوائيات والتجاوزات تأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية سواء مستوردة أو محلية والتى تسيء إلى سمعة ومكانة المنتجات المصرية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذا المرصد لن يحتاج إلى قانون لإنشائه.

وأكد رشيد استمرار دعم النقل للدول الأفريقية موضحا أنه سيتم دراسة تكلفة الشحن بين مصر وكل من ليبيا والسودان لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة مدى احتياج المصدرين إلى دعم الشحن إلى تلك الدول أم لا.

وأضاف أنه سيتم البدء فى تطبيق نظام الحصول على المساندة التصديرية وفقا للقيمة المضافة وذلك خلال السنة المالية الجديدة والتى ستبدأ فى شهر يوليو القادم، مشيرا إلى أن الاستثمارات التى تعتمد على المساندة التصديرية فقط للدخول إلى الأسواق هى استثمارات ليست مبنية على دراسات اقتصادية أو تسويقية سليمة وأن تلك المساندة ليست مستمرة لفترات طويلة وإنما سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تحتاج إلى مثل هذه المساندة .