أحالت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية ضد كل من المستشار المالى ومدير عام الصيانة فى الشركة المصرية للمطارات إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهما بتهمة تقاضى رشوة من شركتين خاصتين لإنهاء مستخلصات مالية خاصة بهما.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة اتهمت فيه 6 من مسئولى الشركة المصرية للمطارات بالحصول على رشاوى من شركتين خاصتين للصيانة والاستشارات الهندسية، مقابل تسهيل صرف مستخلصاتهما المالية والمقدرة بنحو مليارى ونصف المليار جنيه، وبمراقبة المتهمين، ثبت تلقى المستشار المالى للشركة "على درجة وكيل وزارة"، إضافة إلى مدير الصيانة و4 من الموظفين 15 ألف دولار أمريكى و10 آلاف جنيه مصرى، من 4 مسئولين بالشركتين الخاصتين.
انتهت تحقيقات الرقابة الإدارية إلى اتهام كل من "ماجد. ش"، المستشار المالى لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات و"أحمد .م"، مدير عام الصيانة، بطلب وتلقى رشوة من شركتى "ت وا" لإنهاء مستخلصاتهما المالية واتهام4 من مسئولى الشركتين بتقديم الرشوة المقدرة بنحو 100 ألف جنيه، قبل إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة - بإشراف المستشار محمد رمزى المحامى العام للنيابات -واستمرت تحقيقاتها السرية شهرا مع المتهمين الـ6 وانتهت برئاسة شريف شعراوى مدير النيابة الثلاثاء الماضى، بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة فى الشركتين الخاصة وحبس باقى المتهمين وإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة لبدء التحقيق مع المتهمين لعدم اختصاص النيابة بنظر مثل هذا التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة