رفض دعوى استبعاد رامى لكح من الترشح للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعد منتصف ليلة أمس، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد رامى لكح رجل الأعمال ومرشح حزب الوفد بدائرة شبرا، بعد أن تأكدت المحكمة بثبوت تنازله عن الجنسية الفرنسية التى كان يحملها وإعفاءه من أداء الخدمة العسكرية بخلاف ما كان يدعى مقيم الدعوى..

حضر رامى لكح أمام المحكمة وقدم لها ما يفيد إعفاءه من الخدمة العسكرية، كما قدمت جهة الإدارة ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية التى كان يحملها إلى جانب جنسيته المصرية.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الظاهر من الأوراق أن رامى لكح قد توافر فى شأنه شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها حيث تبين أن من خلال الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الإدارة العامة بوزارة الدفاع فى 24 مارس 1991 أن لكح معافى نهائية من التجنيد لاستثنائه من أداء الخدمة العسكرية لأنه مزدوج الجنسية، ومن ثم فإنه توافر فى شأنه سبب قانونى للاستثناء من أداء الخدمة ولا يكون قد تخلف عنها ، ويكون طعن المدعى – عبد الرحمن عباس المرشح على نفس المقعد - على قرار قبول أوراق ترشيح رامى لكح غير قائم على سند قانونى صحيح ، وأشارت المحكمة أن جهة الإدارة قدمت ما يفيد تنازل رامى لكح عن الجنسية الفرنسية فى 11 مارس من العام الجارى ..

كان عبد الرحمن عباس المرشح على نفس المقعد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها باستبعاد رامى لكح من كشوف المرشحين على مقعد الفئات بدائرة شبرا لتهربه من أداء الخدمة العسكرية وحملة أكثر من جنسية أجنبية.