أكد د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان، أن أفضل رقابة على الانتخابات هى الرقابة الشعبية، وذهاب الناس إلى صناديق الانتخاب، وإعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الرقابة القوية بعد ذلك تأتى من قِبل مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية.
وذكر د.محمد مرسى الذى يتولى رئاسة لجنة الانتخابات أنهم يرفضون الرقابة الدولية على الانتخابات من قِبل أمريكا والدول الغربية، مشددا على أن الجماعة تقبل رقابة مؤسسات المجتمع المدنى الدولية، عبر الأمم المتحدة، معتبرا أن رقابة الدول على الانتخابات تعدُّ تدخلاً فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أن موقف الجماعة من رفض الرقابة الدولية نابعٌ من حرصها على مصالح مصر العليا، وليس من أجل عيون النظام الحاكم، مضيفا.
وأوضح أن عدد مرشحات الكوتة للجماعة 13 مرشحة، وعدد المرشحين فى الدوائر فى حدود 117 مرشحا على مقاعد الفئات والعمال، مضيفا أن لديهم أكثر من 10 مرشحين بينهم 5 نواب حاليين حصلوا على أحكام نهائية بإدراجهم فى قوائم المرشحين إلا أن الأجهزة الأمنية مازالت ترفض تنفيذ الأحكام، منهم 5 فى الإسكندرية، وعصام مختار فى القاهرة ود.جمال قرنى فى أكتوبر،وعزة الجرف فى أكتوبر، مشددا على أن العدد النهائى قد يكون متغيرا بالزيادة أو النقصان فى حدود ضيقة جدا نتيجة عدم البت فى قرارات وأحكام لصالح بعض المرشحين.
وعبر مرسى عن قلق الجماعة من الأحداث التى تحدث والتى بدأت بشطب نواب حاليين وحملات الاعتقالات لا تتوقف ومنع المسيرات وتقطيع اللافتات، ووصل الأمر إلى إطلاق النار وإصابة مواطنين والاتجاه لأحداث دموية، واصفا الفترة التى تسبق الانتخابات بالاضطراب العام لدى النظام، قائلا "الأجواء تزداد سوءا والنزاهة مشكوك فيها الآن".
أكد مرسى، أن ردهم على كل ما يحدث هو مزيد من التحرك والفاعلية مع الجماهير وتحفيزهم للحرص على أصواتهم وحمايتها حتى لا يتم استغلالها فى التزوير، معتبرهم الضمانة الحقيقية لمواجهة أو الحد من التزوير، قائلا "لا توقف ولا تراجع واستمرار للتواصل مع الناس هو أكبر رد على محاولات منع المرشحين من الترشيح أو توصيل آرائهم للناخبين".
وفى سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية مصر باحترام الإرادة الشعبية والتوقُّف عن التعرُّض للمرشحين والناخبين المشاركين فى الانتخابات، موضحةً أن انتهاكات الانتخابات البرلمانية تهدد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين فى الحملات الانتخابية بلا تمييز.
واعتبرت المنظمة، فى بيان لها صباح اليوم، أن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعدُّ مؤشرًا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية، مستنكرةً القيود الجديدة التى فرضتها مصر على نشطاء المعارضة السياسية، كتضييق الخناق على حرياتهم فى تكوين الجمعيات، والتعبير عن آرائهم، والحق فى التجمع.
يأتى هذا فى وقت أكدت فيه الجماعة اعتقال ثلاث من أعضاء المكتب الإدارى للقليوبية فجر اليوم، سيد عبد الوهاب العماوى، ود.محمد الفقى، وكمال مِسعد.
وأوضح د.محمد عماد الدين، المتحدث الرسمى باسم إخوان القليوبية أن ما حدث هو حملة استباقية غير مبررة قبل عملية الاقتراع وعقب الاعتداء السافر من الأجهزة الأمنية على مسيرة مرشحة الإخوان على مقعد المرأة الدكتورة هدى غنية، واعتقال زوجها.
كذلك تم اعتقال 5 من أنصار د.فريد إسماعيل مرشح الجماعة بالشرقية خلال حملة تعريف المواطنين بمرشحهم.
رحبوا برقابة الأمم المتحدة..
الإخوان: الرقابة الشعبية على الانتخابات أفضل من الدولية
الأحد، 21 نوفمبر 2010 02:00 م