أوهمت مالكة شركة تسويق أراضى عدداً من المواطنين بحيازتها قطعة أرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واستغلت حصولها على حكم قضائى بصحة التوقيع فى عقد مبرم بينها، وآخر كان واضعاً يده على الأرض فى النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتبين تزويرها أوراق الملكية، وأن الأرض ملك الدولة، وهى أرض زراعية غير صالحة للبناء.. ألقى القبض عليها، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء محمد هاشم مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغاً من كل من "طلعت.أ.ا" (40 سنة) فلاح و"عصام.ع" تاجر و"أميرة.ح.ع" (31 سنة) ربة منزل، وبصحبتهم 10 آخرين، بتعرضهم للنصب على يد صاحبة شركة تسويق أراضى تقاضت منهم مبالغ مالية نظير بيع أراضى لهم، وماطلتهم فى تسجيل عقود الملكية.
أضاف المبلغون أن المتهمة تقاضت منهم مبالغ وصلت قيمتها 2 ونصف المليون جنيه، نظير بيع أراضى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلا أنهم اكتشفوا عدم رغبتها فى تسجيل العقود، فتم إخطار اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأمر بسرعة التحرى.
تبين من خلال التحريات أن مالكة الشركة تدعى "إيمان.م.ع" (28 سنة) ومقرها مصر الجديدة، وأنها زورت أوراق ملكية أرض مساحتها 400 فدان وقيمتها 20 مليون جنيه على طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى، كما كشفت التحريات تحريرها عقداً صورياً بينها و"حمادة.ع.ع" الذى كان واضع يده على الأرض.
تبين أن مالكة الشركة أقامت دعوى صحة توقيع ضد "حمادة"، وتمكنت من الحصول على حكم من المحكمة لصالحها، استخدمته فى إيهام ضحاياها بأن الأرض ملكها بعد ذلك ما دفع المواطنين للتزايد عليها بقصد شراء الأراضى منها، وما إن تم الاستعلام من خلال الهيئة العامة للمشروعات والتعمير تبين أن الأرض ملك للدولة، ولم يتم التصرف فيها بالبيع، وأنها أرض زراعية غير مصرح بالبناء عليها.
بإخطار اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة، أمر بسرعة ضبط مالكة الشركة، وباستهدافها فى مأمورية أسفرت عن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بصحة التحريات.
