أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، وهو أن صدور قانون أصلح للمتهم حتى بعد وقوع الفعل أو الجرم، يستطيع المتهم أن يستفيد منه طالما لم يصدر ضده حكم نهائى بات.
أكدت محكمة النقض على أن قانون الكسب غير المشروع ينطبق على الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، مثل الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها..
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بقرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، حيث قالت ان الأصل فيه أن يكون صريحاً مدوناً بالكتابة
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام ، وهو أن صدور الحكم بعقوبة السجن المؤبد لا يستلزم باجماع الآراء وفقا للفقرة الثانية من المادة 381 إجراءات جنائية.
قالت محكمة النقض، حول طبيعة مهام مأمورى الضبط القضائى، إن بعضهم ذوى اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم..
أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4156 لسنة 87 قضائية ، على مبدأين، الأول يتعلق بتعديل وصف الاتهام للمتهم..
النقض تؤكد على أن جريمة حيازة مفرقعات، تتحقق بمجرد الحيازة المادية لأى من المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بغض النظر عن الغرض من الحيازة.
أكدت محكمة النقض، أنه من اختصاص عضو النيابة بوصفه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة..
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى وهو أن ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكررًا عقوبات بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن الأشد..
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم فقالت: للمحكمة أن تعول على أقوال شاهد فى التحقيقات الأولية وفى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم.
أكدت محكمة النقض على مبدأ هام خلال نظرها الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06 وهو أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة..
تجتمع، غداً الأربعاء ، الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بهدف وضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
قال مصدر قضائى بمحكمة النقض ، إن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ستعقد اجتماع عقب أجازة عيد الفطر لتضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
أرست محكمة النقض مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة الإتلاف العمدى لأى من خطوط أو أبراج أو شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام المتهمين بارتكابها برد قيمة التلفيات..