يعد قرار خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة، أحد القرارات الهامة التي ينتظرها القطاع الصناعي بأكمله.
يعد الغاز الطبيعي القاطرة الأساسية للتنمية الصناعية، ومع ارتفاع أسعار الغاز الموجه للصناعة يجعلها غير قادرة علي النهوض والنمو خاصة في ظل وجود تداعيات سلبية عليها ناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
لماذا تأخر قرار مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة؟ سؤال يطرح نفسه خلال تلك الفترة خاصة وأن القطاع الصناعى فى أمس الحاجة لقرار المراجعة والخفض..
خفض ومراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة أمر في غاية الأهمية لاستمرار تطوير عجلة الصناعة المصرية ومواكبة التغييرات علي الساحة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأسعار
أسعار الغاز الطبيعى هى كلمة السر لتطوير المنظومة الصناعية، وفى حال عدم توازن الأسعار الداخلية للغاز الطبيعى الموجه للصناعة مع الأسعار العالمية يحدث خلل فى المنظومة الصناعية..
خلال شهر أكتوبر الماضي كان من المقرر انعقاد اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، لتعديل أسعار الغاز الطبيعي على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة..
لم تعلن الحكومة حتى الآن عن أى قرار متعلق بمراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة، حيث إنه من المفترض انعقاد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى..
يعانى قطاع عريض من المصانع من مشكلات مالية ضخمة مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المسجد، حيث تكبد عدد من تلك المصانع خسائر مالية خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة..
يتطلب دعم القطاع الصناعى خلال الفترة القادمة، للمساهمة بشكل أكبر في معدلات النمو المستهدفة خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع.
اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية حزمة من المبادرات لدعم النشاط الصناعى من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج كان من ضمن تلك القرارات قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار..
فوائد عديدة تجنيها الصناعة حال خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة منها زيادة الاستثمارات وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وزيادة فرص العمل..
يضع الصناع أمالا عريضة على قرار بخفض اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الغاز للأنشطة الصناعية للأسعار، من أجل دعم الصناعة الوطنية حيث إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي له العديد من الآثار السلبية.
يمضى قطار إنجازات الدولة المصرية فى كافة المجالات بسرعة هائلة، لن يستطيع أحد إيقافه فعلى مدار اليوم الواحد العمل مستمر لا ينقطع والإنجازات تتحقق نلمسها على أرض الواقع..
كشفت مصادر حكومية، عن أنه سيتم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع خلال اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقبل.
تسيير الدولة المصرية فى اتجاه تحقيق الإنجازات فى كافة القطاعات، ولم يخلو ملف الصناعة من تحقيق الانجازات والخطط من أجل الارتقاء به لأنه عصب الاقتصاد فكان للدولة عدة قرارات هامة..
ملف الصناعة أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة حاليا ضمن خطط التطوير والنهوض، فقد اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعى.
اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات التحفيزية الداعمة للقطاع الصناعي المصري وكان من ضمن تلك القرارات قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة.
تمثل أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة الوطنية، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية له.
ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي سواء المتعلقة بالإنتاج و التنقيب والاكتشافات أو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات حاليا بمثابة فرص للنمو غير مسبوقة، فبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مع نهاية عام 2018
طبقا للجنة الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية.