يتطلب دعم القطاع الصناعى خلال الفترة القادمة، للمساهمة بشكل أكبر في معدلات النمو المستهدفة خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع ومحاولة الوصول إلي الأسعار العالمية، فسعر 4.5 دولار للمليون وحده حرارية بريطانية مرتفع بشكل نسبي مقارنة بالأسعار العالمية والتي تبلغ في بعض الأسواق العالمية للغاز أقل من 2 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولا شك أن الصناعة تأثرت خلال الفترة الماضية سلبا بجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ظل السعر الحالي الذي يحتاج إلي المراجعة مرة أخرى من أجل دعم قطاع الصناعة الذي مازال متأثرا بشكل كبير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.
وبعد ما تشهده الأسواق العالمية للطاقة وبخاصة أسواق الغاز الطبيعي من هبوط حاد في الأسعار مع انخفاض الطلب العالمي عليه يدفع في اتجاه اتخاذ قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة، خاصة وأن مصر لديها وفرة في انتاج الغاز الطبيعي ولديها اكتفاء ذاتي منه وتصدر إلي الخارج وهو الأمر الذي يرجح اتخاذ قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة قريبا.
ومن هنا فإن تسعير الغاز الطبيعي الموجه للصناعة وفقا للأسعار العالمية من خلال الربط بمعادلة سعرية واضحة يحقق مزايا تنافسية لقطاع الصناعة والمنتج الوطني سواء داخليا أو خارجيا منها زيادة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق العالمية وكذلك الأسواق الداخلية وتوفير المنتج للسوق المحلي وبالتالي خفض معدلات الإستيراد من الخارج وزيادة معدلات التصدير للخارج وخلق أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل وجذب المزيد الاستثمارات للقطاع الصناعي.
ولتحقيق مبدأ المنافسة العادلة للمنتج المصري في الأسواق العالمية لابد من خفض أسعار الغاز الطبيعي وذلك لأن الغاز الطبيعي العنصر الأساسي لحساب تكاليف الإنتاج ومع ارتفاع أسعاره داخليا فإن سعر المنتج سيكون مرتفعا مقارنة مع المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية وبالتالي فالمنافسة بين المنتج المصري والمنتج المنافس له ستكون غير عادلة ولتحقيق تلك المعادلة لابد من خفض أسعار الغاز للصناعة.
ويترقب القطاع الصناعي بأكملة قرار اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للصناعة والتي من المرجح أن يصدر قريبا من أجل استكمال منظومة دعم الصناعة المصرية ووضعها على طريق المنافسة عالميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة