خفض ومراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة أمر في غاية الأهمية لاستمرار تطوير عجلة الصناعة المصرية ومواكبة التغييرات علي الساحة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأسعار المنتجات في الأسواق العالمية، وكذلك أسعار اليله المستورة والتي تغرق الأسواق المحلية كنتيجة لإنخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المصنعة محليا والتي تأتي كنتيجة لأسعار الغاز الطبيعي والتي تشهد انخفاضا كبيرا خلال تلك الفترة خاصة مع بداية إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومما لاشك فيه أن القرارات الداعمة للمنظومة الصناعية والتي تضمنت خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة گانت لها تأثيرات إيجابية بشكل كبير ولكن سعر ال4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية سعر مرتفع مقارنة بالأسعار العالمية وبالتالي فإن السعر بحاجة إلي المراجعة حتي يكون هناك تلائم بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية .
مميزات عديدة تعود علي المنظومة الصناعية من خفض أسعار الغاز الطبيعي منها زيادة التنافسية والإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو وزيادة التصدير وتقليل الإستيراد وخلق مجمعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات للصناعة.
وخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة ينعش المنظومة الصناعية بأكملها بل أنه يكون له آثاره الإيجابية علي الإقتصاد عامة، فالصناعة هي عصب الاقتصاد هي المحرك الأساسي لمعدات النمو وبالتالي فإن دعم الصناعة بمجموعة من المحفزات والتي تتضمن قرار بخفض أسعار الغاز احد القرارات الهامة والتي لابد من أن يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية والتي يحتاجها الصناعة حتي تتعافي من آثار جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكي تكتمل منظومة تسعير أسعار الغاز من خلال اللجنة المختصة بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة الموجة للأنشطة الصناعية فلابد من ربط أسعار الغاز بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا من خلال وضع معادلة سعرية واضحة ومن هنا تتزن معادلة أسعار المنتج الصناعي مع أسعار المنتجات بالأسواق العالمية وبالتالي يكون هناك إقبال علي المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية لقدراتها علي المنافسة مع المنتجات الأخري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة