اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات التحفيزية الداعمة للقطاع الصناعي المصري وكان من ضمن تلك القرارات قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة والذي يعد من الأمور التي تدعم الصناعة الوطنية بدرجة كبير لاسيما وأنه يعد أهم الاعمدة الرئيسية للصناعة لانه ليس فقط مصدر للطاقة ولكن في عدد كبير من الصناعات يعد مدخلا أساسيا لها، ولكن السعر الحالي للغاز الطبيعي وهو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحاجة الى المراجعة والخفض تماشيا مع الأسعار العالمية والتي لها تأثير كبير جدا على تواجد المنتج المصري في الأسواق التصديرية الخارجية.
ومن هنا فإن أسعار الطاقة تعد الأساس لقيام أي صناعة وتطورها وكذلك جذب الاستثمارات وخلق الأسواق الجديدة خاصة في ظل التحديات العالمية والتي تواجه قطاعات الصناعة والتصنيع والتواجد في الأسواق العالمية وبالتالي فإن مراجعة أسعار الغاز وربطها بالأسعار العالمية يخلق المناخ المتوازن والعادل للمنافسة ودعم تنافسية المنتجات محليا وعالميا، ويفتح الأسواق الجديدة للتواجد ورفع شعار صنع في مصر والقدرة على منافسة المنتجات العالمية.
ولاشك أن مسألة تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أحد الأمور الهامة التي تشغل القطاع الصناعي بأكمله حاليا خاصة الصناعات التي تعاني وبشدة من التعثر وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتها علي المنافسة سواء محليا أو عالميا وذلك لوجود منتجات مستوردة ومماثلة لها بأسعار منخفضة نتيجة انخفاض تكاليف إنتاجها في الدول المصنعة لها ودعمها من خلال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميا والذي يتراوح بين 2 إلي 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .
وفي ظل الأوضاع والتحديات العالمية التي يمر بها العالم أجمع وكان لها أكبر التأثيرات على أقوى الاقتصادات العالمية فلابد من استغلال تلك الفرصة والسير بقوة في طريق دعم المنتج والصناعة الوطنية ومحاولة الظهور بشكل أقوى في الأسواق الخارجية وخلق أسواق تصديرية جديدة والتي يتحقق من خلال دعم الصناعة الوطنية من كافة الاتجاهات والجوانب وعلى رأسها خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها وربطه بالأسعار العالمية .
ويمثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج مما يجعل المنتج الوطني غير قادر على المنافسة بالأسواق وبالتالي فإن النتائج الإيجابية المباشرة لخفض سعر الغاز تتمثل فى زيادة التنافسية والتواجد بالأسواق المحلية والخارجية وثقل المنتج المصري وانعكاسه على زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة للبلاد .
وبالتالي فإن الحاجة حاليا ملحة لإطلاق عنان القطاع الصناعي المصري المكبل بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خاصة في ظل التطور والنهوض الذي تشهده كافة قطاعات الدول المصرية ومنها القطاع الصناعي فلا يمكن لتلك القطاع الانطلاق نحو العالمية إلا بربط أسعار الغاز الموجه له بالأسعار العالمية ومراجعتها ووضع معادلة سعرية واضحة مثلما حدث مع أسعار المنتجات البترول والتي يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر من خلال معادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة