سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا يزال القضية الأكثر حديثا بين القطاع الصناعى فسعر الغاز الطبيعى الخالى الذى يتم توريده للصناع بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يشكل عائقًا كبيرًا..
يعد قرار بخفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أحد القرارات الداعمة لتنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع للمستثمرين علي التوسع في استثماراتهم كما أن اتخاذ مثل ذلك القرار فى مثل هذا التوقيت
يعد خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجة للصناعة هو الحل الأساسي لدعم الصناعة الوطنية فأحد أهم مقومات الصناعة هو الغاز الطبيعي وبالتالي فإن لسعر الغاز تأثير كبير علي سعر المنتج النهائي.
تعد مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجة للصناعة ضرورة من ضروريات النهوض بالمنظومة الصناعية ككل، حيث إن أسعار الغاز هى العمود الفقرى للصناعة، كما أنها العامل الأساسى والمؤثر الأكبر فى تحديد أسعار المنتجات النهائية..
يعد الغاز الطبيعي شريان الطاقة النابض للصناعة، حيث يعد مصدر أساسي للطاقة كما أنه يعد في بعض الصناعة مدخل من مدخلات الإنتاج.
يعد الغاز الطبيعي أساس قيام الصناعات ولما له من أهمية سواء كان مصدرًا للطاقة أو عنصر من عناصر الصناعة فإن سعر الغاز الطبيعي هو من يحدد سعر المنتجات النهائية..
يعد الغاز الطبيعي القاطرة الأساسية للتنمية الصناعية، ومع ارتفاع أسعار الغاز الموجه للصناعة يجعلها غير قادرة علي النهوض والنمو خاصة في ظل وجود تداعيات سلبية عليها ناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكى تتمكن الأسواق المصرية من استعادة القدرة والعودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية فلابد من مراجعة وخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة، هذا القرار الذى تأخر كثيرا وهو ما يؤثر على المنظومة الصناعية..
يعد ربط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا من خلال معادلة سعرية بمثابة تشجيع للاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلي هذا القطاع الهام والذي يعد عصب الاقتصاد القومي.
الغاز الطبيعي هو عصب التنمية الشاملة، ومع بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد تضرر عدد كبير من الصناعات وشهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا انخفاضا بشكل كبير..
يعزز قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة من القدرات الإنتاجية كما يقلل من الأعباء التي تحملتها الصناعة خلال الفترة الماضية
يحفز قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة الفرص الاستثمارية لهذا القطاع الهام والحيوي والذي يعد عصب الاقتصاد لما له من دور كبير في دفع عجلة ومعدلات النمو والتنمية إلى الأمام.
مراجعة وتعديل أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة أصبح أحد الملفات الهامة التي لابد من إصدار قرار عاجل في أقرب وقت متعلق بالمراجعة
يعانى قطاع عريض من المصانع من مشكلات مالية ضخمة مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المسجد، حيث تكبد عدد من تلك المصانع خسائر مالية خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة..
انعكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة على تنافسية المنتجات المصرية خارجيا
مازالت الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، والذى يعد العائق أمام تنافسيتها مع المنتجات المماثلة لها فى الأسواق سواء كانت المحلية أو الخارجية..
لا تزال المصانع المصرية ترفع مطالبها لخفض أسعار الغاز للقطاعات التصنيعية المختلفة، والتي تسجل أسعاره حاليا 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
شوطا كبيراً قطعته الحكومة فى ملف دعم الصناعة الوطنية والذي تضمن خفض أسعار الطاقة الموجه للمصانع
تمثل أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة الوطنية، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية له.
يبقى خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي من 4.5 دولار لـ 3.5 دولارات للصناعة، أحد مطالب رجال الصناعة الوطنية