كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تلقى الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية عدة طلبيات من سوق العمل الأوروبى لاستقدام عمالة مصرية للعمل بأسواق عدة دول، من بينها ألمانيا وإيطاليا، موضحا أن ألمانيا أرسلت طلبية لاستقدام ما لا يقل عن مليون عامل مصرى خلال خلال الأربعة سنوات المقبلة، وإيطاليا أرسلت طلبية لاستقدام 600 عامل، ذلك بخلاف العديد من الطلبيات التى تلقتها الوزارة من الدول العربية.
وأوضح وزير العمل، أن الحكومة ممثلة فى وزارة العمل تستهدف خفض المعدلات البطالة من 6.7% عام 2024، إلى 5.5% خلال 2025، من خلال زيادة معدلات التشغيل للشباب فى المشروعات القومية الموجودة، وتطوير منظومة التدريب المهنى لتأهيل العمالة لسوق العمل بالداخل والخارج، بعد رفع كفاءتهم، لافتا إلى أن التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمؤهلات التى تم استحداثها والخبرات الكبيرة التى يحصل عليها الخريجين من تلك المؤسسات التعليمية، تُعد داعما أساسيا فى تحسين قدرات العمال، قائلا: أن العامل المصرى عليه إقبال من أسواق العمل الخارجية.
وأشار جبران، إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا فى تطوير منظومة التدريب المهنى، قائلا: لدينا مراكز تدريب كانت تابعة للحكومة ووزارة الصناعة، أعطيناها للمصانع نفسها لإدارتها بشكل كامل، ذلك بخلاف اتحاد الصناعات المصرية الذى أطلق مدارس تكنولوجية لتخريج جيل من العمال قادر على مواكبة التطور الكنولوجى والذكاء الاصطناعى فى أسرع وقت، كما أننا فى وزارة العمل والقطاع الحكومى اتجهنا إلى مشاركة القطاع الخاص لإدارة 38 مركز تدريب ثابت، بالإضافة إلى أكثر من 40 مركز متحرك على مستوى الجمهورية، ذلك بخلاف وجود مشروع مهنى 2030 والذى وافقنا من خلاله على 50 مركزا خاصا للتدريب، ولفت إلى توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، وأن تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب فى التعليم الفنى، وهو ما يعد تكاملا بين الوزارتين، متابعا: لدينا المراكز التى من الممكن أن تساهم فى تطوير التعليم الفنى فى مصر، وأيضًا هناك تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتكامل معها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تدريب 50 ألف عامل خلال العام الجارى، على أن يحصل العامل على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى أى مكان، مشيرا إلى أن تطوير منظومة التدريب المهنى، تأتى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات،تتطلب الاستعداد المُستمر لها، موضحا أن كما الوزارة بدأت العمل مع الفحص المهنى مع الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، وهناك ربط إلكترونى مع الأردن والكويت والعراق، وقريبًا سيكون هناك تعاون مع باقى الدول، كما يتم العمل على الرقمنة لتسهيل عملية السفر والفحص المهنى مع البلدان العربية والأوروبية.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة بدأت تتلقى طلبات من دول مختلفة لاستقدام العمالة المصرية بعد إجراء عدد من الاختبارات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك موقعًا إلكترونيًا وهناك محاولات لتوفير فرص عمل للراغبين للعمل من خلاله، لضمان المصداقية أمام الشركات، كما أن هذا التوجه أسهم فى زيادة الطلبيات لطلب عمال مصريين خلال الفترة الماضية.