المركزى: بعض الشركات تصدر "شائعات" لرفع سعر الصرف وتحقيق أرباح ونعد حزمة إجراءات لمواجهتها.. شعبة الصرافة: الشركات لا يملكها رجال أعمال من "الإخوان".. والأبيض: لدينا سجلات بأسماء أصحاب الشركات

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 13:15

محمد الأبيض- رئيس شعبة الصرافة محمد الأبيض- رئيس شعبة الصرافة

كتبت سماح لبيب وأحمد يعقوب

أثارت تصريحات صحفية بتسبب رجال أعمال من الإخوان المسلمين فى أزمة الدولار جدلا بين المواطنين وشركات الصرافة، حيث نفى محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ما تردد عن امتلاك رجال أعمال من الإخوان لشركات الصرافة، قائلا إن نشاط شركات الصرافة، مثل أى قطاع آخر يمتلكه العاملون به، ولا يملكه اتجاه سياسى محدد.

وأضاف الأبيض، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن سجلات أسماء أصحاب شركات الصرافة موجودة، ومن الممكن معرفتها، والتى لا تشير إلى تملكها خصيصا للإخوان، مشيرا إلى أن لكل شركة السجل التجارى الخاص بها منذ بداية عملها فى العملة.

كما أشار الأبيض إلى أن عدد الشركات العاملة فى السوق المحلية 150 شركة رئيسية، لكل منها فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، ليبلغ إجمالى عددها بمتوسط 600 شركة، لا تعمل إلا على النشاط الرسمى فى العملة، وليس لأية انتماءات أخرى.

وتابع الأبيض، إن ما يتردد عن وصول سعر الدولار إلى 9 جنيهات غير صحيح على الإطلاق، ولم يصل أبدا إلى هذا المستوى، كما أنه لم يتعد ارتفاعه الـ8.25 جنيه أمام الجنيه، فى بعض الأحيان، لافتا إلى أنه عاد مرة أخرى ليكسر حاجز الـ8 جنيهات لأسفل، ليصل إلى 6.86 جنيه للبيع، و6.83 جنيه للشراء.

كما أضاف أن الأوضاع فى السوق المحلى لا تزال غير مستقره مع استمرار نقص الكميات المتاحة من الدولار، بعد توقف الحصول على أى كميات من البنوك، حيث أن سوق العملات يتوفر فيه الدولار بشكل نسبى من تغيير العملاء للعملات لديهم والذى يسمى سوق الكاش.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى يقوم بدوره الرقابى مع شركات السمسرة العاملة فى السوق بكل حسم دون النظر إلى مالك الشركة، موضحا أن البنك يتعامل مع الشركات على قدر المخالفة التى ترتكبها الشركة، ويقوم بمعاقبة الشركات المخالفة تدريجيا، حسب نص القانون، بداية من لفت النظر إلى الإغلاق.

وأضاف المصدر أن البنك المركزى يستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفى غضون أسبوعين على الأكثر.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الشركات التى تصدر شائعات لتحريك أسعار الصرف، للاستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة ستراعى ذلك، وستتخذ إجراءات حاسمة مع هذه الشركات المخالفة.

وكان الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، قد قال إن موجه الغلاء التى نمر بها سببها تعويم الجنيه، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض قيمته وتراجع سعره، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الواردات المصرية، مؤكداً أن ذلك الأمر يسهم فيه عدد كبير من شركات الصرافة، التى تعوم الجنيه، وتكدس الدولارات، والتى تخضع أغلبها لإدارة جماعة الإخوان المسلمين.







الأكثر تعليقاً