وكيل لجنة الإدارة المحلية يكشف لتليفزيون اليوم السابع تفاصيل زيادة الإيجار

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة تناولت تفاصيل تطبيق الزيادة السنوية على الإيجار القديم، والمقرر بدء سدادها اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مع شرح كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع الوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إلى جانب توضيح طريقة زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

قانون الإيجار القديم صدر في 4 أغسطس 2025
 

وقال د.محمد عطية الفيومى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة مع تليفزيون اليوم السابع، إن قانون الإيجار القديم صدر في 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي، على أن يبدأ المستأجرون في سداد الأجرة الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر، موضحا أن السنة الأولى من تطبيق القانون تعتمد على القيمة الإيجارية الواردة في العقد، والتي تُضرب في معامل يختلف بحسب طبيعة الوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال والمكاتب وغيرها، تُحسب أجرتها الجديدة في السنة الأولى بضرب القيمة الإيجارية الواردة بالعقد في خمسة أمثالها.

وكيل لجنة الإدارة المحلية يشرح التفاصيل المالية لتطبيق زيادات الإيجار القديم
 

وشرح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التفاصيل المالية لتطبيق زيادات الإيجار القديم، قائلا:" إذا كانت القيمة الإيجارية لمحل أو مكتب 500 جنيه، فإن الأجرة الجديدة في السنة الأولى تصبح 2500 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، وبالنسبة للوحدات السكنية، أوضح الفيومي أنها تنقسم إلى ثلاث فئات: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة أو فاخرة، والوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة تُحسب أجرتها في السنة الأولى بضرب القيمة الإيجارية الواردة في العقد في عشرة أمثالها، موضحًا أنه إذا كانت قيمة الإيجار في الوحدة الشعبية 30 جنيهًا، فإن الأجرة الجديدة تصبح 300 جنيه".

وأوضح د.محمد عطية الفيومى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوحدة السكنية المتميزة أو الفاخرة تُحسب أجرتها في السنة الأولى بضرب القيمة الإيجارية الواردة في العقد في عشرين مثلًا، فإذا كانت القيمة الإيجارية 100 جنيه، تصبح الأجرة الجديدة 2000 جنيه، لافتا إلى أن هذه القيم تنطبق خلال السنة الأولى من تطبيق القانون، بينما تبدأ الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية بنسبة 15%.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" نسبة الـ15% تُطبق على جميع الفئات الخاضعة للقانون، سواء الوحدات غير السكنية أو الوحدات السكنية الاقتصادية أو المتوسطة أو المتميزة، وهذه الزيادة في السنوات التالية تُحسب على القيمة الإيجارية المستحقة في السنة السابقة، وليس على القيمة الأصلية الواردة في العقد"، لافتا إلى أن الزيادة السنوية تعمل بنظام الزيادة المركبة؛ أي أن قيمة إيجار السنة الثالثة تُحسب بعد إضافة 15% إلى قيمة إيجار السنة الثانية، ثم تُضاف نسبة 15% جديدة إلى قيمة السنة الثالثة عند حساب إيجار السنة الرابعة.