فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الزيادة الجديدة في القيم الإيجارية بنسبة 15%، التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد، تشمل الوحدات السكنية والتجارية، موضحًا أن الزيادة تُحتسب على القيمة التي يدفعها المستأجر حاليًا بعد إعادة تصنيف الوحدات وفقًا للمناطق.
وأوضح محمد عطية الفيومي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المحافظين قاموا بتقسيم المناطق السكنية إلى مستويات مختلفة، تشمل المميز والمتوسط والاقتصادي والشعبي، وفقًا للقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن المستأجر سيدفع القيمة الحالية مضافًا إليها نسبة 15%.
زيادة سنوية وفق مدد محددة
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن نسبة الـ15% ستتكرر سنويًا في الموعد نفسه، لمدة 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و7 سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية والتجارية، وفقًا لما نص عليه القانون.
وأكد أن هذه الزيادات تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء الوضع الاستثنائي الذي كان يسمح باستمرار العلاقة الإيجارية بصورة دائمة، موضحًا أن القانون يستهدف تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدد المحددة.
الدولة مسؤولة عن توفير السكن لمحدودي الدخل
وفيما يتعلق بالأسر محدودة الدخل التي قد لا تستطيع تحمل تكاليف السكن في القطاع الخاص، أكد الفيومي أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير السكن الملائم للمواطنين غير القادرين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح أن المنصة المخصصة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية ما زالت مفتوحة، مشيرًا إلى أن المستحقين سيتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين، على أن يحصلوا قبل انتهاء مدة الخمس سنوات على وحدات سكنية مناسبة بطرق ميسرة.
وأضاف أن الدولة توفر عدة آليات للتعامل مع المستحقين، من بينها الإيجار الميسر، والبيع الميسر، والتمويل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل أسرة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بديل سكني مناسب للفئات التي لا تملك القدرة على التعامل مع أسعار السوق.
