أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تبدأ مرحلة جديدة في التخطيط لسواحل مصر تعتمد على الأسس العلمية والبيانات الدقيقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مخرجات مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يسهم في دعم قرارات الحماية والتنمية والاستثمار بصورة أكثر أمانًا واستدامة.
وقال وزير الرى: "بقالنا سنين بنسمع إن الإسكندرية هتغرق، وإن الدلتا في خطر من ارتفاع سطح البحر المتوسط، للأسف كلام كثير.. وعلم قليل"، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستند إلى المعرفة العلمية والتخطيط المبني على البيانات، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات تغير المناخ.
لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط بالكامل
وأوضح سويلم أنه لأول مرة أصبح لدى مصر خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط بالكامل، وهو ما يتيح للدولة التخطيط بعين المستقبل، ودمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ منذ المراحل الأولى لتصميم أي مشروع ساحلي، وليس بعد الانتهاء من تنفيذه.
وأضاف أن الدولة لا تقتصر على تنفيذ مشروعات لحماية السواحل، وإنما تعمل على بناء مستقبل قادر على مواجهة آثار تغير المناخ، وحماية دلتا النيل، والحفاظ على الأرواح والأصول والاستثمارات، من خلال رؤية علمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
وفي ختام تصريحاته، توجه وزير الموارد المائية والري بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجميع الشركاء الوطنيين، وهيئة حماية الشواطئ، وفريق عمل وزارة الموارد المائية والري، تقديرًا لما بذلوه من جهود علمية وفنية أثمرت عن مخرجات وصفها بأنها تمثل إطارًا وطنيًا مهمًا لإدارة وتنمية سواحل مصر خلال العقود المقبلة.