محافظ البحر الأحمر يطلق أولى خطوات اللجنة العليا للاستثمار لتسريع التراخيص

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مكتب الاستثمار إلى جانب ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود المحافظة لوضع رؤية متكاملة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية البحر الأحمر أمام المشروعات الجديدة.

وضع إطار تنظيمي لعمل اللجنة

شهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت وضع الأسس والقواعد المنظمة لعمل اللجنة العليا للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد اختصاصاتها وآليات عملها بصورة واضحة، بما يضمن توحيد جهود الجهات المعنية وتنسيق الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تسريع إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمستثمرين.

مناخ استثماري أكثر مرونة

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن اللجنة تستهدف إرساء منظومة عمل تعتمد على الشفافية وسرعة اتخاذ القرار، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، مع إزالة جميع المعوقات الإدارية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.

شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن تطبيق أفضل النظم والإجراءات التنظيمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير بيئة الاستثمار داخل المحافظة.

دعم التنمية وتوفير فرص العمل

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة البحر الأحمر، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.