مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية ونظيرتها بالصين

في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، فقد قام المستشار أحمد سعيد خليل- رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، وزانج يان- رئيس مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم جهود التصدي لهذه الجرائم وتعزيز المنظومة العالمية للمكافحة.

أهمية مذكرة التفاهم فى غسل الأموال

وتُعد هذه المذكرة خطوة جوهرية في تعزيز أطر التعاون بين الوحدتين، بما يدعم الترابط الاستراتيجي والاقتصادي القائم بين البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المزمع أن يكون لمذكرة التفاهم أثر بالغ الأهمية لتبادل المعلومات بين الدولتين، مما يعزز الكشف عن الأنشطة الإجرامية وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، ولاسيما في إطار العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تخطى حاجز 16 مليار دولار أمريكي عام 2024.

مذكرات تعاون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

ومن الجدير بالذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية سبق أن وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع الوحدات الأجنبية النظيرة، بما يدعم التعاون على المستويين المحلي والدولي.