فيسبوك
واتساب
أُقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الذي يسمح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة على العبوة، والاكتفاء بإتاحته من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو قاعدة بيانات إلكترونية.
اختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية
واختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية بصفتيه، مطالبة بإلزام الهيئة بالإبقاء على سعر الدواء مطبوعًا على العبوة إلى جانب رمز التتبع الإلكتروني، باعتباره وسيلة إضافية لتوفير المعلومات وليس بديلًا عن البيانات الإلزامية.
واستندت الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، إلى المادة (57) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التي أوجبت إثبات رقم تسجيل المستحضر وسعر البيع للجمهور على العبوة الخارجية، مشيرة إلى أن المادة (82) من القانون ذاته رتبت عقوبة على مخالفة هذا الالتزام، بما لا يجوز معه تعديله أو تعطيله بقرارات أو تعليمات إدارية.
استبدال السعر المطبوع ببيانات إلكترونية يحرم المستهلك من وسيلة واضحة وثابتة لمعرفة سعر الدواء
وذكرت الدعوى أن استبدال السعر المطبوع ببيانات إلكترونية يحرم المستهلك من وسيلة واضحة وثابتة لمعرفة سعر الدواء، ويجعل الوصول إلى هذه المعلومة مرهونًا بامتلاك هاتف ذكي واتصال بالإنترنت، وهو ما قد يضر بكبار السن ومحدودي الدخل وسكان المناطق التي تعاني ضعف خدمات الاتصالات.
كما حذرت من أن حذف السعر من العبوات قد يفتح المجال لتطبيق زيادات سعرية على تشغيلات قديمة سبق إنتاجها أو توزيعها، أو يؤدي إلى تأخير طرح بعض الأدوية في الأسواق انتظارًا لتعديل أسعارها إلكترونيًا.
وأكدت الدعوى أنها لا تستهدف الاعتراض على منظومة التتبع الدوائي أو استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي، وإنما تتمسك بضرورة استمرار طباعة سعر البيع على العبوة باعتباره التزامًا قانونيًا، مع إمكانية استخدام رمز «QR Code» كوسيلة مكملة لتوفير المعلومات.
