فيسبوك
واتساب
كنا فين وبقينا فين؟ سؤال جديد تجيب عنه أرقام النمو الاقتصادي، التي تعكس تغيرًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري.
فبعد فترة من تباطؤ النمو نتيجة الضغوط العالمية والمحلية، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي تستعيد قوتها تدريجيًا.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026.
وتغطي هذه الفترة الأشهر من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، وفقًا لأحدث البيانات الاقتصادية المعلنة.
ويعد هذا المعدل أحد أبرز مؤشرات التعافي، خاصة مع استمرار التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية.
كنا فين؟ تباطؤ في معدلات النمو
مر الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بمرحلة صعبة، أثرت فيها الأزمات العالمية على معدلات النشاط والإنتاج.
وتراجعت معدلات النمو نتيجة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص العملات الأجنبية.
كما أثرت التوترات الجيوسياسية على قطاعات مهمة، من بينها قناة السويس والطاقة والتجارة والاستثمارات.
وفي الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 3.5% فقط.
لكن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن أداء عدد من القطاعات، بدأت وتيرة النمو في التسارع.
بقينا فين؟ نمو يصل إلى 5.2%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026.
وجاء هذا الأداء بعد نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث وحده من العام المالي الجاري.
كما سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وبذلك تجاوز النمو الاقتصادي حاجز 5% خلال عدة فترات متتالية، في مؤشر على استمرار تعافي النشاط.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.6% خلال العام المالي 2025/2026 بالكامل.
وتعكس هذه الأرقام تحسنًا في النشاط الاقتصادي، رغم استمرار التأثيرات الناتجة عن التوترات الإقليمية.
كنا فين وبقينا فين بالأرقام؟
الربع الأول 2024/2025: نمو بلغ 3.5%.
الربع الأول 2025/2026: ارتفع النمو إلى 5.3%.
الربع الثالث 2025/2026: سجل الاقتصاد نموًا قدره 5%.
أول 9 أشهر من 2025/2026: بلغ متوسط النمو 5.2%.
وبذلك ارتفع النمو في أول ربع من العام المالي الحالي بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها السابقة.
من يقود نمو الاقتصاد المصري؟
لم يكن ارتفاع النمو نتيجة قطاع واحد، بل جاء بدعم مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية المهمة.
وسجل قطاع الصناعة غير البترولية نموًا قويًا بلغ 14.5% خلال الربع الأول من 2025/2026.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 14.5% خلال الفترة نفسها.
وسجل قطاع السياحة نموًا قدره 13.8%، ليواصل دوره باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة.
وفي تطور لافت، عاد نشاط قناة السويس إلى تسجيل نمو إيجابي بلغ 8.6%.
ويعد ذلك أول نمو إيجابي للقناة منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024.
كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بلغ 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
واستحوذ القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة.
هل يستمر النمو فوق 5%؟
تشير الأرقام الحالية إلى تحسن واضح في زخم الاقتصاد، لكن استمرار النمو يعتمد على عدة عوامل.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، ودعم تنافسية القطاع الخاص.
كما يمثل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات عاملًا مهمًا للحفاظ على معدلات النمو.
وتظل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس من المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتوترات الإقليمية يمكن أن يشكلا ضغوطًا على معدلات النمو.
لذلك، فإن الحفاظ على النمو المرتفع يحتاج إلى استمرار الإصلاحات وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية.
كنا فين وبقينا فين؟
كنا فين؟ نمو اقتصادي بلغ 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
بقينا فين؟ نمو وصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
كما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال أول 9 أشهر، بدعم الصناعة والسياحة والاتصالات والاستثمارات الخاصة.
وتكشف الأرقام أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخم النمو، لكن التحدي الأكبر يبقى في استدامة هذا الأداء.
فالهدف خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على تحقيق أرقام مرتفعة، بل تحويل النمو إلى فرص عمل وتحسن حقيقي.
