لوكسمبورج توقف إصدار السندات الإسرائيلية وتهدد قدرتها على الاقتراض من أوروبا

أعلنت هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج وقف اعتماد نشرات إصدار السندات الإسرائيلية المخصصة للبيع في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، في خطوة تعرقل قدرة إسرائيل على الاستفادة من إحدى قنوات التمويل المتاحة لها في الأسواق الأوروبية، وفقا لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.

وهيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج، مركز مالي رئيسي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

و من المقرر أن ينتهي اعتماد نشرات إصدار سندات إسرائيل في لوكسمبورج في 31 أغسطس الجاري.

وتعد هذه الخطوة انتكاسة لجهود إسرائيل الرامية إلى الحفاظ على وصولها إلى أسواق التمويل الأوروبية، ولا سيما أن السندات الإسرائيلية تمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة لجمع التمويل من المستثمرين خارج البلاد.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، جمعت إصدارات سندات إسرائيل أكثر من 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو مستوى يقترب من إجمالي ما جمعته من هذه السندات في عام 2024.

وكانت إسرائيل قد نقلت عملية اعتماد نشرات إصدار سنداتها من أيرلندا إلى لوكسمبورج العام الماضي، بعد تصاعد الضغوط السياسية و الشعبية في أيرلندا على خلفية الحرب في قطاع غزة والانتقادات الموجهة إلى إسرائيل.

وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبي اعتماد نشرة إصدار للسندات غير القابلة للتداول التي تصدرها دولة من خارج التكتل، وهو ما يجعل استمرار اعتماد إحدى الدول الأعضاء لنشرات السندات الإسرائيلية أمرا ضروريا لمواصلة طرحها بهذه الآلية داخل السوق الأوروبية.

وبررت هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج قرارها بأسباب قانونية وفنية، موضحة أن تفسيرها لقواعد الاتحاد الأوروبي لا يسمح لها بمواصلة اعتماد نشرات الإصدار نيابة عن دولة أخرى بصورة متكررة، بينما أفادت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بأن القواعد لا تمنع قبول مثل هذه الطلبات بشكل متكرر.

وتقول الصحيفة يعد قرار لوكسمبورج محرجا لإسرائيل، حيث تم اختيار الدولة قبل عام واحد فقط من قبل وزارة المالية لتحل محل أيرلندا مضيفة أدت الانتقادات الواسعة لسياسة إسرائيل في غزة والأراضي الخاضعة للإدارة إلى ضغوط غير مسبوقة على البنك المركزي لوقف الموافقة على نشرات الاكتتاب.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة في أوروبا، بما قد يزيد صعوبة الوصول إلى بعض قنوات التمويل الأوروبية رغم تأكيد وزارة المالية الإسرائيلية أن الدولة تمتلك مصادر تمويل متعددة في الأسواق المحلية والدولية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عمليات جمع الدين تجاوز 700 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت من تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال السوق المحلية والأسواق العالمية.

ومن شأن فقدان قناة اعتماد السندات الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتنويع مصادر الاقتراض و الاعتماد بصورة أكبر على السوق المحلية و الأسواق الدولية الأخرى، في وقت تتزايد فيه احتياجاتها التمويلية المرتبطة بتكاليف الحرب.

وتضيف الصحيفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعت الحكومات الأيرلندية المتعاقبة إلى تعليق العلاقات التجارية التفضيلية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين للاشتباه بتورطهم في "الإبادة الجماعية" في غزة، وتقليص العلاقات المالية والتجارية بين أيرلندا وإسرائيل، وفي ديسمبر 2024، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن في أعقاب الانتقادات الموجهة لإسرائيل.