فيسبوك
واتساب
أتاحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة استخراج تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في إطار تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الترخيص.
وتعتمد المنظومة الجديدة على تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا، مع إتاحة متابعة الطلب عبر المنصة، بدلًا من انتقال صاحب المحل بين أكثر من جهة حكومية لاستكمال الإجراءات والموافقات.
خطوات استخراج ترخيص المحل إلكترونيًا
يمكن لصاحب النشاط بدء إجراءات الحصول على الترخيص من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة تراخيص المحال العامة، ثم تقديم طلب الترخيص وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة بحسب طبيعة النشاط.
وبعد تقديم الطلب، تتم مراجعة البيانات والمستندات واستكمال الإجراءات من خلال الجهات المختصة، مع إمكانية متابعة موقف الطلب إلكترونيًا، إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الترخيص وإرساله للمواطن إلكترونيًا.
وتستهدف المنظومة ربط الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحال ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يقلل عدد الإجراءات التي يحتاج صاحب النشاط إلى تنفيذها بنفسه، ويساعد على تسريع دورة إصدار الترخيص.
تصريح تشغيل مؤقت أثناء استكمال الإجراءات
ومن التيسيرات التي تتضمنها المنظومة الجديدة، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له ببدء ومباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات تستهدف عدم تعطيل الأنشطة التجارية بسبب طول فترة استكمال الموافقات، مع استمرار أعمال الفحص والمعاينة والتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.
مدة محددة لإنهاء الموافقات
وحددت المنظومة سقفًا زمنيًا لإنهاء الموافقات المطلوبة لا يتجاوز 3 أشهر، مع اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما تتيح المنظومة إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى صاحب النشاط بعد الانتهاء من الإجراءات، بما يوفر عليه الحاجة إلى العودة إلى الجهات الحكومية لاستلامه.
تخفيض رسوم الترخيص 50%
وتتضمن التيسيرات المصاحبة للمنظومة تخفيض رسوم تراخيص المحال بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، إلى جانب توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات.
وتستهدف هذه الخطوة تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بالتوازي مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والأنشطة التجارية بمختلف المحافظات.
