فيسبوك
واتساب
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق المنظومة يأتي بعد أكثر من عام من العمل والتنسيق بين مختلف جهات الدولة، بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي والجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن المنظومة الرقمية الموحدة تقدم تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المحال العامة، حيث تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتسريع استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي الشامل، إلى جانب تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الرسمي.
تبسيط وتسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المحال العامة، معلنة منح خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن المواطن أصبح بإمكانه التقدم بطلب استخراج الترخيص من منزله باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية أو الانتظار لحين انتهاء معاينات الجهات المختصة، موضحة أن طالب الترخيص سيحصل فورًا على رمز استجابة سريع (QR Code) يتيح له مباشرة النشاط بصورة قانونية، على أن تتولى الجهات المختصة، ومنها الحماية المدنية وسلامة الغذاء، إجراء المعاينات لاحقًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة وضعت حدًا لمشكلة انتظار المواطنين لفترات طويلة حتى انتهاء إجراءات المعاينات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستكون ملزمة بإجراء المعاينات والرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة تُعد الجهة موافقة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يمنع تعطيل المواطنين ويحقق سرعة إنجاز الخدمات.
توحيد رسوم استخراج تراخيص المحال العامة
وأكدت أن الوزارة نجحت أيضًا في حل واحدة من أبرز المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال، وهي اختلاف رسوم التراخيص من محافظة لأخرى، حيث تم توحيد الرسوم على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة والشفافية لجميع المواطنين.
وأشارت إلى أن المواطن الذي لا يجيد استخدام الخدمات الإلكترونية سيكون بإمكانه التوجه إلى المركز التكنولوجي مرة واحدة فقط لاستكمال الإجراءات، مصطحبًا سند الملكية وصورة بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة كما كان يحدث في السابق.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة جاءت لتقليل المشاوير والإجراءات التي يتحملها أصحاب المحال، بحيث يحصل المواطن على التصريح النهائي دون الحاجة إلى المرور على جهات متعددة، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء
وخلال المؤتمر، كشفت المستشار وليد البوشى المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أن نهاية شهر ديسمبر 2027 تمثل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، مع استمرار العمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة رقمية وميسرة.
إطلاق تراخيص المحال العامة إلكترونيًا ييسر الإجراءات
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يمثل خطوة جديدة تعكس التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية الرقمية باعتبارها الأساس لإطلاق حكومة رقمية متكاملة.
وأوضح المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة حكومية رقمية يستفيد منها نحو 12 مليون مستخدم، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المنصة تعتمد على تكامل أكثر من 100 قاعدة بيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز الخدمات، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص والغرف التجارية في دعم التنمية الاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار هذه المنظومة بداية لمرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل داخل مؤسسات الدولة.
وشدد وزير الاتصالات على أن إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة يعد ثمرة للتكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
