أجاز القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص
ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصحاب المحال العامة حال تقديم طلب للحصول على ترخيص ضرورة توافر عدد من البيانات الواجبة والتي بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص.
تضمن قانون المحال العامة العديد من التيسيرات والتسهيلات فيما يخص الحصول على التراخيص، بداية من تقديم الطلب للمركز المختص على النموذج المعد..
أجاز قانون المحال العامة لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص..
وضع قانون المحال العامة، ضوابط محددة للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط وفقا للاطار القانوني، فقد نص التشريع على ضرورة أن يكون الترخيص الصادر
حسم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.
اشترط قانون المحال العامة، ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى إجازة القانون منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على الأوراق والمستندات المطلوبة لحصولك على ترخيص المحال العامة، حيث يتطلب القانون تقديم قرابة 10 مستند وهم:
سمح قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، بالتصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض..
وضع قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، محاذير محددة تحول دون حصولك على ترخيص المحلات التجارية، وهي كالتالي:
افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الموحد بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ..
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
اشترط قانون المحال العامة، استيفاء المستندات المطلوبة والرسومات المنصوص عليها حال الرغبة في ترخيص المحال، ويقدم الطلب للمركز المختص على المنوذج المعد لذلك..
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على بعض المستندات والأوراق المطلوبة من كل من يرغب في تسجيل المحل التجاري
منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل
نص قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، على حزمة من الاشتراطات من أجل إصدار تراخيص الملاهي أو المسارح الليلية بدون كحوليات.
أجاز قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا
يهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن قانون المحال العامة، دمج هذا الكيان في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفى نفس الوقت للحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، وتقديم كل الدعم .
ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، توافر عدد من البيانات الواجبة بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص، وهى نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسئول - إن وجد