الرقابة المالية تكشف لـ كلمة أخيرة ضوابط جديدة لمنح التمويلات الاستهلاكية

علق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على وضع مدرسة دولية تحت الإشراف المالي والإداري على خلفية قضية تتعلق بالقروض، مؤكدًا أن الهيئة تطبق العديد من الضوابط المنظمة لمنح التمويلات، إلى جانب معايير مكافحة غسل الأموال وإجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء.

وأوضح عزام، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الجهات المانحة للتمويل مطالبة بالتأكد من هوية العميل بشكل مباشر، ولا يجوز تفويض جهة أخرى في إجراءات التعرف عليه نيابة عنها.

تنظيم إجراءات التحقق من العملاء
 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات مطالبة، حتى في الإجراءات التقليدية، بالتواصل مع العميل والاستعلام عن بياناته الأساسية، ومنها بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف، مشيرًا إلى وضع ضوابط متعددة لتنظيم الضمانات التي تحصل عليها شركات التمويل.

وشدد على منع الحصول على إيصالات أمانة أو أي مستندات يمكن استخدامها لاتخاذ إجراءات جنائية ضد العملاء، في إطار حماية المتعاملين وتنظيم العلاقة بين شركات التمويل والمستفيدين.

تنظيم عمل شركات التحصيل
 

وأشار عزام إلى أن الهيئة عملت على تنظيم نشاط شركات التحصيل، من خلال إنشاء سجل خاص بهذه الشركات، وإلزام شركات التمويل بعدم التعامل إلا مع الشركات المقيدة في السجل.

وفيما يتعلق بالتحقيق مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، أوضح أن الأمر أصبح أمام النيابة، مؤكدًا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها من جانب الهيئة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد من المقرر صدوره خلال الأسبوع، يتضمن تطبيق ربط لحظي مع «آي سكور»، بحيث يظهر التمويل الذي يحصل عليه العميل في سجله الائتماني بمجرد حصوله عليه.

وأوضح أن الهيئة تستهدف كذلك الربط بين شركات التمويل غير المصرفي والهيئة، بحيث يظهر أي تمويل يحصل عليه العميل في اليوم نفسه، بما يعزز الرقابة ويحد من مخاطر تعدد التمويلات.

ولفت عزام إلى اتجاه الهيئة لإلزام شركات التمويل بالتأمين على حياة العملاء، ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز حماية العملاء ورفع كفاءة منظومة التمويل غير المصرفي.