- يجب أن تكون الشهادة أمام محكمة بعد حلف اليمين
- الشهادة الزور ومفهوما شرعاً وقانوناً والفرق بينها وبين العدول عن الأقوال
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أسباب البراءة والإدانة في الشهادة الزور"، استعرض خلاله المبدأ القضائى بشأن الشهادة الزور الصادر من محكمة النقض الذى يُقرر أن الشهادة الزور يجب أن تكون أمام المحكمة بعد حلف اليمين، والإدلاء بأقوال مغايرة للحقيقة فى محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق لا يتحقق بها الجُرم، وتختلف عن العدول عن الأقوال، ومبادئ أخرى لمحكمة النقض .
والشهادة الزور في القانون المصري تصنف كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى أن يُعاقب شاهد الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية، كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها.
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، طبقا للمادة 296، وكل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 297، أما إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً، طبقا للمادة 298.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالشهادة الزور وأسباب البراءة والإدانة بجريمة الشهادة الزور، خاصة أنه يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأى طريقة كانت، كما ورد في المادة 299، وأيضا من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، طبقا للمادة 300 .