فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التقارب المصري القطري في المرحلة الحالية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين البلدين وتحويل العلاقات من الإطار البروتوكولي إلى آلية مؤسسية مستدامة، مشيرًا إلى أن انتظام أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة يفتح المجال أمام تشاور مستمر بشأن الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها غزة والسودان ولبنان.
وقال الشيمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن أهمية اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة تكمن في وجود إطار مؤسسي لإدارة العلاقات بين القاهرة والدوحة، بما يضمن استمرار التواصل والتنسيق على مختلف المستويات، وعدم اقتصاره على اللقاءات الرئاسية أو الوزارية المرتبطة بالأزمات.
الشيمي: اللجنة المشتركة تحول التفاهمات إلى برامج عمل
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن انتظام اجتماعات اللجنة يسمح بتحويل التفاهمات السياسية بين مصر وقطر إلى برامج وخطط عمل مشتركة، خاصة أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب السياسي، وإنما يمتد إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
وأضاف أن وجود إطار دوري لمراجعة الاتفاقيات والمشروعات المشتركة يتيح التعامل مع أي عقبات أو مشكلات قبل تفاقمها، فضلًا عن تعزيز الثقة المتبادلة وتقارب الرؤى والتوجهات بين القاهرة والدوحة.
وأشار إلى أن انتظام هذا المسار يمنح العلاقات المصرية القطرية قدرًا أكبر من الاستدامة، بحيث لا يصبح التعاون بين البلدين مرتبطًا بظرف سياسي أو أزمة إقليمية بعينها، وإنما يقوم على خطط ومشروعات وآليات عمل مستمرة.
مصر وقطر تمتلكان دورًا رئيسيًا في الوساطة بشأن غزة
وحول القضية الفلسطينية، أكد الشيمي أن مصر وقطر ليستا مجرد دولتين تتخذان مواقف سياسية تجاه الأوضاع في قطاع غزة، بل تمتلكان دورًا رئيسيًا في الوساطة والاتصال المباشر بأطراف الأزمة.
وأوضح أن التنسيق المصري القطري ساهم في فتح قنوات اتصال مع الأطراف الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف تقريب وجهات النظر وإزالة العقبات أمام جهود التسوية، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المستمرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
جهود مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القاهرة والدوحة تعملان على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات من شأنها تهديد الاتفاق، إلى جانب التنسيق مع الوسطاء والشركاء الإقليميين، ومن بينهم تركيا، لدعم المسار السياسي والانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
وأشار إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة لمنع إفشال المسار السياسي، والعمل على تحويل الخطط المطروحة إلى خطوات قابلة للتنفيذ، من خلال مراجعة الترتيبات الأمنية وخطط إعادة الإعمار ومستقبل قطاع غزة.
الدور المصري والقطري يدعم المسار الإنساني وإعادة إعمار غزة
وأكد الشيمي أن الملف الإنساني يمثل محورًا رئيسيًا في التنسيق بين مصر وقطر، موضحًا أن مصر تلعب دورًا أساسيًا بحكم موقعها الجغرافي وإمكاناتها في دعم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالتوازي مع الدعم المالي والإنساني الذي تقدمه قطر وأطراف إقليمية أخرى.
ولفت إلى أن استمرار هذا التنسيق يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود إعادة الإعمار والتعامل مع الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، بالتزامن مع التحركات السياسية والأمنية الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
الشيمي: القاهرة والدوحة تدعمان الدولة اللبنانية ومؤسساتها
وعن الملف اللبناني، قال أستاذ العلوم السياسية إن مصر وقطر تعملان على دعم وتقوية الدولة اللبنانية ومساندة مؤسساتها، في ظل التوازنات الداخلية المعقدة والتحديات التي تواجه لبنان.
وأضاف أن البلدين يدعمان الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وتشجيع الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، فضلًا عن دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية بما يساعدها على بسط سلطتها والتعامل مع التحديات الداخلية.
وأشار إلى أهمية المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتنسيق الإقليمي والدولي لدعم استقرار لبنان، مؤكدًا أن استقرار الدولة اللبنانية يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ككل.
التنسيق المصري القطري يعزز الوزن الدبلوماسي للبلدين
وأكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أن العمل المشترك بين القاهرة والدوحة يخلق وزنًا دبلوماسيًا أكبر في التعامل مع الأزمات الإقليمية، موضحًا أن مصر تمتلك ثقلًا ومكانة إقليمية مؤثرة، فيما تتمتع قطر بحضور قوي في منطقة الخليج وعلاقات واتصالات مع أطراف متعددة.
وأوضح أن هذا التكامل ينعكس على ملفات غزة ولبنان والسودان والقدس، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا أن زيادة التنسيق العربي المشترك يمكن أن تسهم في الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية.
