وكيل تعليم الشرقية يناقش استعدادات المدارس الثانوية للعام الدراسى الجديد

عقد اليوم محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية، استهدف وكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم الثانوي ومديري مدارس الثانوية العامة، لمناقشة الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد، وما جاء بالقرار الوزاري رقم 150 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية العامة بنظام البكالوريا، بحضور محمد الزهيري، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عطية، مدير عام التعليم العام.

تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على جميع المدارس الثانوية لمتابعة جاهزية المدارس

وجه وكيل أول الوزارة تعليمات مشددة بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على جميع المدارس الثانوية لمتابعة جاهزية المدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وأن تكون التقييمات جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، وجزءًا من الحصة الأخيرة للمواد الدراسية الأساسية، وأن تكون مسجلة بالجدول الدراسي، وتشكيل لجان متابعة لمراجعة سجلات التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة.

القرار الوزاري رقم 150 الصادر بتاريخ 18/8/2026 خاصة المادة الثانية

واستعرض وكيل أول الوزارة القرار الوزاري رقم 150 الصادر بتاريخ 18/8/2026، خاصة المادة الثانية بالقرار، التي تنص على أن تشمل المواد الدراسية والأنشطة الطلابية لطلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، على أن المواد الدراسية الأساسية إجبارية لجميع المسارات، ويمتحن فيها جميع الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل:

أولًا: «اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري».

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار، يختار منها الطالب مادة واحدة تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وهي:

مسار «الطب وعلوم الحياة»
ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين: الرياضيات أو الفيزياء.
مسار «الهندسة وعلوم الحاسب»
يدرس فيه الطالب إحدى المادتين: الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي.
مسار «الأعمال»
ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين: المحاسبة أو إدارة الأعمال.
مسار «الآداب والفنون»
ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وتم استعراض ومناقشة باقي مواد القرار الوزاري رقم 150.

وناقش الاجتماع أنصبة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، ونظام التقييمات، وهي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%.
اختبار شهري 1: 15%.
اختبار شهري 2: 15%.
السلوك والمواظبة: 10%.
كشكول الحصة والواجب: 15%.
التقييم الأسبوعي: 15%.

أما بالنسبة للبكالوريا:

مشروع: 15%.
تقييم أسبوعي: 20%.
أداء منزلي والحصة: 15%.
السلوك والمواظبة: 10%.
تقييم شهري 1: 20%.
تقييم شهري 2: 20%.

تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على الدخول إلى منصة كيريو اليابانية

كما تم مناقشة باقي مواد القرار الوزاري رقم 150، وشدد على الالتزام بكافة المواد الموجودة بالقرار الوزاري، والعمل على تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على الدخول إلى منصة كيريو اليابانية، وأكد حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز قدراتهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية مهارات المستقبل.

متابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة لعدم التزاحم

كما وجه تعليمات لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالتنبيه على الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة لعدم التزاحم، كذلك متابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، بالإضافة إلى متابعة مغادرة جميع الطلاب والطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم غلق بوابة المدرسة قبل التأكد من انصراف جميع الطلاب والعاملين، مع التنبيه على الطلاب بأهمية الحفاظ على نظافة الفصول والمحافظة على الأثاث المدرسي.

تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وعمل مسابقات ثقافية ورياضية وفنية

وأشار خلال الاجتماع إلى تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وعمل مسابقات ثقافية ورياضية وفنية، وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب خلال الفترة القادمة، وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية مرحلة اختيار المسار، وأنها خطوة أساسية في تحديد مستقبلهم العلمي والعملي، ووجه بتنظيم لقاءات إرشادية لشرح طبيعة كل مسار والمواد الدراسية المرتبطة به وفرصه المستقبلية.

منع أي تجمعات للطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي خارج المدارس

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل أول الوزارة على منع أي تجمعات للطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي خارج المدارس، وإبلاغ الجهات المختصة بمجلس المدينة عن مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل في الفترة الصباحية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، كذلك استخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وللطالبات.