ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية.
النفقات المؤقتة ونفقة الأقارب هي حلول وضعها القانون حال تخلف الزوج عن الإنفاق سواء لسفره أو هجره زوجته وتعنته وامتناعه عن السداد، وتلك النفقات تهم قطاع عريض من الزوجات.
الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا علم كل من الزوجين ما عليه من حقوق ووجبات، فالحياة الزوجية من أكثر العلاقات المتشابكة، فإذا لم يستطيع الزوجين السيطرة..
عند نشوب الخلافات الزوجية وأخذ الزوجين قرار الانفصال وتعنت الطرفين في حل المشاكل وديا تزايد الأزمات الحاصة بالنفقات داخل ساحات محكمة الأسرة..
وفقا لقانون الأحوال الشخصية بـ "المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985"، أكدت أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر..
وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج..
شد وجذب تشهده محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات المتناحرين بسبب الرؤية، بعد نشوب الخلافات الزوجية، والانفصال- سواء كان رسمي أو صوري..
الرؤية وفقا لنصوص القانون – حق للطرف غير الحاضن- وذلك للحفاظ على حق الأطفال في النشأ السليمة ما بين الأب والأم والأهل من الطرفين- وصلة الرحم..
ماذا بعد قرار الانفصال..نجد الكثير من الأزواج والزوجات يقعوا في فخ الخلافات الزوجية وتبادل الاتهامات بعد الانفصال وتبدأ بينهما صراعات لا تنتهي بسبب تعنت أحد الأطراف
خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة، ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراج إعلام الوراثة، والشروط القانونية لتوزيع الميراث..
خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات..
للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين..
الأسباب وراء معظم الدعاوى بين الأزواج والزوجات تكمن في غياب التفاهم بين الزوجين، ورغبة كل منهما في معاندة الآخر، خاصة أن أغلب أصحاب دعاوى إنكار النسب من الأزواج -يتم الكشف أن وراء تحريك دعوي قضائية.
عندما يحتدم الصراع بين الأزواج والزوجات تؤول الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد تبعاتها الأبناء في معظم الأحوال من حرمان من الاستقرار الأسري والنفقات حال استخدمها الأب كسلاح لينتقم من زوجته.
إساءة استعمال الزوجات لـ "حق التقاضي" أصبح يشكل كابوس بالنسبة للأزواج، فالمعروف أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات..
أصبحنا نري أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوي متبادلة بين طرفي الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف،
كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من إخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوى قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروطا مهمة لصحة عقد الزواج..
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة..
مع بداية فترة الخطوبة يقع الكثير من المخطوبين تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما، وهنا تظهر إشكالية من يستحق الشبكة،
مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.